بلجيكا 24- في تطور لافت على صعيد حماية حقوق المستهلك في أوروبا، أعلنت جمعية Testachats البلجيكية أنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة الطيران منخفضة التكلفة Ryanair، متهمة إياها بممارسة خداعية خلال عملية الحجز.

ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من التحركات السابقة التي بدأتها الجمعية في عام 2024، حين تواصلت مع هيئة التفتيش الاقتصادي للإبلاغ عن ما تعتبره رسوماً تعسفية على الأمتعة اليدوية. إلا أن Testachats قررت هذه المرة الذهاب أبعد من الشكوى الإدارية، متوجهة إلى القضاء بطلب واضح: حظر هذه الممارسات بشكل رسمي وملزم.

تتركز الشكوى القانونية الجديدة، التي أُعلنت تفاصيلها يوم الخميس، على الرسوم التي تفرضها Ryanair على الأمتعة اليدوية التي لا يتجاوز وزنها 10 كيلوغرامات وتدخل ضمن الحجم المعقول. وترى الجمعية أن هذه الرسوم تقوّض مبدأ الشفافية، إذ لا تظهر التكلفة الفعلية للرحلة إلا في نهاية عملية الحجز، ما يجعل من الصعب على الركاب إجراء مقارنة نزيهة بين أسعار شركات الطيران. هذا الأسلوب، بحسب Testachats، لا يضر فقط بالمستهلك، بل يزعزع أيضًا قواعد المنافسة في السوق الأوروبية للطيران.

وتستند الجمعية في تحركها القانوني إلى موقف واضح من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي سبق أن أكدت أن الأمتعة اليدوية ذات الحجم المعقول يجب أن تُدرج ضمن السعر الأساسي للتذكرة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الخدمة المقدمة. ومع ذلك، تستمر Ryanair في فرض رسوم إضافية على هذه الأمتعة، ما اعتبرته Testachats تجاهلاً متعمداً للمعايير القضائية الأوروبية.

وتلقى هذا التحرك دعماً من منظمة Euroconsumers، التي تجمع جمعيات حماية المستهلك في عدد من الدول الأوروبية، مما يمنح الدعوى بعداً دولياً قد يزيد من الضغط على شركة الطيران الأيرلندية
ولم تتوقف الاتهامات عند رسوم الأمتعة فقط، إذ انتقدت Testachats أيضاً ما وصفته بـ”الضبابية” التي تحيط بتكاليف بعض الخيارات الإضافية، مثل أولوية الصعود إلى الطائرة أو الأمتعة المسجلة. وتقول الجمعية إن هذه الخدمات تُعرض بشكل غير واضح للمستهلك، ما يعرقل فهمه للتكلفة الإجمالية الفعلية قبل إتمام الحجز.