بلجيكا: دينيس دوكارم يطالب البرلمان بالإستماع للقطاعات المتضررة من أزمة الطاقة

بلجيكا 24- لم تنته بعد ازمة الطاقة في بلجيكا، وعلى الرغم من ان الخريف هو الآخر قد بدأ لتوه ، إلا ان العديد من القطاعات بدأت بالفعل تجثو بالفعل على ركبتيها!!.

كانت هذه ملاحظة من النائب الفيدرالي دينيس دوكارم (MR) والتي لم يجرؤ أحد على مناقضته. ووفقاً للنائب، الشهادات العديدة من الخبازين أو الجزارين أو أصحاب المطاعم الذين يواجهون فواتير طاقة مجنونة ستؤكد ما نقول.

ومع ذلك ، لا يبدو أن الحكومة ، مع الإجراءات التي اتخذتها خلال 16 سبتمبر، ملحوظة بالتأكيد ولكنها غير كافية إلى حد كبير ، تدرك التأثير الكبير الذي ستحدثه الأزمة.

“غالبًا ما ننسى أن هذه الأزمة ليست فقط أزمة أسعار الغاز أو الكهرباء أو زيت الوقود ، كما صرح دينيس دوكارم. مضيفاً، إنها أيضًا أزمة المواد الخام التي زادت بشكل كبير.

قطاعات أخرى مثل الخبز والرفاهية والاتصال تأثرت المهن أو الصناعة بشكل خاص بسبب الزيادة في أسعار الطاقة ، كما تأثر قطاع البناء أيضًا ، حيث ارتفعت أسعار السلع في بعض الأحيان بأكثر من 50% مقارنة بفترة ما قبل كوفيد. كما تهدد الأزمة بالتحول إلى أزمة على جبهة العمالة “.

وبحسب النائب ، فإن الشركات “ستضطر بالفعل ، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج ، إلى تسريح العمال. لا يمكننا أن نجلس مكتوفي الأيدي”.

ويعتقد الوزير السابق لـ “شؤون المستقلين” أن وزير الاقتصاد الفيدرالي ، بيير إيف درمان ، “ليس مرتبطًا بشكل كافٍ بالحقائق على الأرض ولا يدرك مدى الصدمة التي تشعر بها شركاتنا الصغيرة والمتوسطة. خارج مكتبه الوزاري أكثر للقاء اللاعبين الاقتصاديين المسؤولين عنهم “.

لذلك طلب دينيس دوكارم من البرلمان الفيدرالي عقد جلسات استماع في القطاعات الأكثر تضررًا من الأزمة ، مثل الغذاء أو البناء أو التجارة أو الرفاهية ، أو حتى هوريكا (المطاعم والمقاهي ….إلخ).

جلسات الاستماع التي سيتعين عليها “تغذية” التدابير الفيدرالية التالية التي سيتعين عليها “ضمان الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص للاحتفاظ بمزيد من النقود.

كما يجب وفقاً للسيد دوكارم ، أن يكون خفض فاتورة ONSS و فواتير الطاقة من الأولويات التي يجب الوفاء بها. ويجب ان يظهر هذا التضامن أيضًا مع إرتفاع أسعار المواد الخام عن طريق سنّ قوانين تهدف إلى تنظيمها بشكل أفضل.

إنتهز النائب الفرصة لقطع “السلبية والجمود” لمنطقتي بروكسل ووالونيا تجاه هذه الأزمة ، وقال، على عكس فلاندرز التي ، بحسب بعض المصادر ، بدأت تعد حزمة من الإجراءات للقطاعات الأكثر تضرراً تصل إلى مليار يورو. تماماً مثلما فعلت إبان أزمة كوفيد ، فإن المناطق ، على الجانب الناطق بالفرنسية ، متخلفة قليلاً عن الركب!.على حد وصفه.