بلجيكا 24- حذّر رئيس الوزراء البلجيكي “بارت دي فيفر“ المفوضية الأوروبية من أن استخدام الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي قد يعرّض فرص التوصل إلى اتفاق سلام مستقبلي بشأن الحرب في أوكرانيا للخطر.

وتدور المناقشات الحالية حول أكثر من 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة منذ بداية الحرب، منها ما يزيد عن 180 مليار يورو مودعة لدى مؤسسة Euroclear في بروكسل.

وخلال الشهر الماضي، سعى القادة الأوروبيون للتوصل إلى توافق بشأن استخدام نحو 140 مليار يورو من هذه الأموال كضمانات لقرض موجه إلى أوكرانيا، إلا أن بلجيكا عارضت الخطة.

إقرأ ايضًا: تحذير روسي ناري لبروكسل: “بلجيكا ستتحمل المسؤولية إذا استخدمت الأصول الروسية المجمدة”

تحذيرات من عواقب قانونية وسياسية

وفي رسالة رسمية، أكّد دي فيفر أن التحرك بسرعة كبيرة قد يُسبب “عواقب خطيرة” على أي اتفاق سلام مستقبلي، مضيفًا: “إذا اندفعنا نحو خطة القرض المقترحة، فإننا نجازف بجعل اتفاق سلام مستقبلي أمرًا مستحيلًا”.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سبق وأن عبّر عن اعتراضاته دون أن يحصل على ردود قانونية كافية، قائلاً: “حتى الآن، لا تزال الصياغة القانونية للخطة غير واضحة ولم نتسلم أي مقترح مكتمل بهذا الشأن”.

إجراء غير مسبوق

ولفت دي فيفر إلى أن التاريخ لم يشهد استخدام الأصول الأجنبية المجمدة أثناء استمرار النزاعات، مؤكدًا: “لم تُستخدم هذه الأصول في أي مرحلة خلال الحروب، بل تُخصص عادة لإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع”.

وأضاف أن الخطوة الأوروبية قد تُعرّض النظام المالي الدولي لاضطرابات، وربما تؤثر على الدول الأعضاء، وعلى l’euro، وعلى مؤسسة Euroclear نفسها. كما حذّر من وجود “خطر حقيقي” بأن يضطر الاتحاد الأوروبي إلى إعادة الأموال مستقبلًا.

ردود روسية محتملة

وأشار رئيس الوزراء إلى احتمال اتخاذ روسيا إجراءات انتقامية، خصوصًا ضد Euroclear وبلجيكا، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حكومته تستعد لردود مناسبة إذا تمت “سرقة” الأموال الروسية.

ويأتي ذلك بعد أن صادق البرلمان الروسي قبل أيام على قرار يدعو لاتخاذ تدابير مضادة. وفي المقابل، يشدد دي فيفر على أن خيارات أخرى طرحتها المفوضية الأوروبية قد تكون أقل كلفة ومخاطرة، من بينها قرض مشترك بحلول عام 2026 بقيمة تقارب 45 مليار يورو.