بلجيكا: توقيع “ميثاق كورونا” لتوفير “فترة راحة” للأسر الأكثر تضرراً من الأزمة الصحية

بلجيكا 24 – قال ثلاثة وزراء فيدراليين يوم السبت إن موردي الكهرباء والغاز وقعوا “ميثاق كورونا” مع الحكومة الاتحادية، يتعهدون بموجبه بتوفير فترة راحة لعملائهم ، ولا سيما أولئك الأكثر تضررا من العواقب الاقتصادية للأزمة الصحية.

وقالت وزيرة الطاقة تين فان دير ستراتن (حزب الخضر الفلمنكي Groen) ،و زميلها وزير الاقتصاد ، بيير إيف درمان (حزب PS) ووزيرة الدولة للموازنة العامة وحماية المستهلك إيفا دي بليكر (حزب Open Vld) في بيان صحفي مشترك : “شهرًا بعد شهر ، قامت الحكومة بحماية القطاعات الأكثر تضررًا ولكن مع بدء الانتعاش ، من المرجح أن يتم نسيان الأضعف، بالنسبة لعائلة واحدة من كل خمس عائلات ، أصبحت فاتورة الكهرباء والغاز غير قابلة للدفع”.

حصل الوزراء الثلاثة على ما طلبوه من موردي الكهرباء والغاز، وقال أعضاء الحكومة الثلاثة “بالتوقيع على ميثاق كورونا ، فإن هؤلاء الموردين يتعهدون بتوفير فترة راحة للعملاء. وبشكل اكثر وضوحاً، للمتضررين من العواقب الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية”.

ونقل البيان الصحفي عن السيد ديرمان قوله: “معنا ، تشير التقديرات إلى أن واحدة من كل خمس عائلات لم تعد قادرة على تغطية نفقاتها: أصبحت فاتورة الطاقة الخاصة بهم غير قابلة للدفع”. وأشار إلى أن الحكومة قد أفرجت بالفعل عن 176 مليونًا لتمديد تعريفة الغاز و الكهرباء الاجتماعية لتشمل مليون أسرة،وأضاف قال ديرمان: “نريد مواصلة حماية العائلات والشركات. من خلال هذا الميثاق ، يظهر قطاع الطاقة تضامنه ويساعد على دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي”.

*تسهيلات في الدفع

وبالتوقيع على ميثاق كورونا ، يتعهد الموردون على وجه الخصوص بتقليل مبلغ السلف لمدة ثلاثة أشهر (المطلوبة من الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والعاملين لحسابهم الخاص ، وما إلى ذلك) كضمان لتزويدهم بالكهرباء أو الغاز والتقليل في أقرب وقت ممكن مبلغ فاتورة الوديعة الشهرية للعملاء المقيمين الذين يستفيدون من تعرفة الغاز والكهرباء الاجتماعية ، مع وضع العميل المحمي.

ويتعهد موردو الطاقة أيضًا بتقديم تسهيلات للدفع ، وليس إنهاء العقد لأن العميل سيكون عرضة للبطالة بسبب كورونا أو لأنه يعمل في قطاع كان عليه الإغلاق مؤقتًا ولم يعد يعمل” لا يطلب من العميل أي ضمان إضافي في حالة توقيع العقد أو تمديده إذا كان العميل معرضًا للبطالة بسبب كورونا أو لأنه يعمل في قطاع اضطر إلى إغلاقه مؤقتًا”.

وذكر أعضاء الحكومة الثلاثة إن ميثاق كورونا سيتم تقييمه من ثم تمديده ليشمل كافة المملكة بحلول نهاية العام.