بلجيكا تبدأ في فحص الإستثمارات الأجنبية بحثاً عن “المخاطر الأمنية”
بلجيكا 24- أعلن وزير العدل فينسينت فان كويكنبورن (Open VLD) عن بدء السلطات البلجيكية في فحص جميع الاستثمارات الأجنبية في البلاد بحثًا عن بعض المخاطر الأمنية.
وتمثل المخاطر الأمنية الناشئة عن الحكومات الأجنبية مشكلة مستمرة لأجهزة المخابرات البلجيكية. ومع ذلك ، يتم استخدام الاستثمار الداخلي بشكل متزايد في بلجيكا كغطاء للانتهاكات الأمنية.
وقال فان كويكنبورن لصحيفة “دي تايد” الفلمنكية البلجيكية، إن الخطة هي إنشاء لجنة فحص الاستثمارات داخل وزارة الاقتصاد الفيدرالية.
وبحسب الصحيفة، سيكون أمن الدولة أحد الأطراف في آلية الفرز. وغني عن القول ، على سبيل المثال ، أن تطبيقات الاستثمار الصينية ، وبالتأكيد في قطاعاتنا الاستراتيجية ، يتم فحصها عن كثب لمعرفة الروابط مع الحكومة الصينية أو أجهزة الاستخبارات “.
بالفعل ، تقوم 13 حكومة أوروبية أخرى بفحص الاستثمارات الأجنبية ، من بينها فرنسا وألمانيا وهولندا.
وأوضح الوزير ،ان الهدف هو حماية البنى التحتية الحيوية لدينا ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة والنقل والصحة والاتصالات والدفاع. يجب على المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في السيطرة على شركة وبالتالي الحصول على أكثر من 25% من حقوق التصويت ، التسجيل في لجنة فحص الاستثمار.
سيتمكن أعضاء اللجنة من الوصول إلى مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات ليتمكنوا من التوصل إلى قرار ، بما في ذلك الاستخبارات المدنية والعسكرية. وشدد فان كويكنبورن على أن الفحص سوف يتعلق فقط بالمخاطر الأمنية.
وقال الوزير، سنتجاهل أي عنصر يتعلق بالرغبة الاقتصادية ،هناك دائمًا حوار مفتوح مع المستثمرين. إذا كان الاستثمار يمكن أن يضر بالنظام العام والسلامة العامة ، يتم فحصه لمعرفة ما إذا كانت التدابير ضرورية لتقليل هذا الخطر ، دون حظر الاستثمار. لذا فإن الحظر سيكون الملاذ الأخير فقط.
وستتكون اللجنة من ممثلين دائمين لسبع وزارات فيدرالية هي: الاقتصاد ، والمالية ، والشؤون الخارجية ، والتنقل ، والدفاع ، والطاقة ، والصحة العامة. وسيكون هناك أيضًا ممثلان مخصصان من المنطقة التي يتم التخطيط للاستثمار فيها.
