بلجيكا 24- أكد رئيس الوزراء بارت دي فيفر، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الفيدرالية تعتزم تقديم الموازنة إلى البرلمان خلال شهر مايو، في خطوة تهدف إلى ضبط الأوضاع المالية للبلاد رغم التحديات التي تواجهها السلطة التنفيذية.

اعترف دي ويفر بأن تنفيذ الإصلاحات الجوهرية سيكون صعبًا خلال السنة المالية 2025، واصفًا هذه المرحلة بأنها “عام انتقالي” يفرض تحديات كبيرة على الحكومة.

وأوضح أن التشكيل الحكومي المطول حال دون تنفيذ إصلاح ضريبي كان مخططًا له هذا العام.

وقال أمام لجنة الداخلية في مجلس النواب: “من المؤسف أن يستمر تشكيل الحكومة كل هذه المدة”، معربًا عن أسفه لتعطل بعض الإجراءات الاقتصادية الضرورية.

رغم العقبات، أكد دي ويفر أن الحكومة ستركز على زيادة الجهد إلى الثلثين عبر إصلاحات هيكلية من شأنها أن تحقق عائدًا إيجابيًا على المدى المتوسط، قائلاً: “سيكون الأمر غريبًا إذا لم يكن هناك أي شيء”.

ومع ذلك، أقر بأن الوصول إلى معدل توظيف يبلغ 80٪ لن يكون ضمن أهداف هذه الهيئة التشريعية.

أشار رئيس الوزراء إلى أن السياسة الاقتصادية المتبعة في ولاية أريزونا تلقى دعمًا من الخبراء، باستثناء بعض الأصوات المعارضة من التيارات اليسارية، والتي وصفها بأنها تعتمد على “أوهام لا تقدم حلولًا حقيقية”.

وفي ظل الوضع الجيوسياسي المعقد، أوضح دي ويفر أن الحكومة خصصت احتياطيًا ماليًا قدره 2 مليار يورو لمواجهة التحديات الطارئة، ما يعكس سياسة مالية حذرة تتناسب مع الأوضاع الراهنة.

من جانب المعارضة، انتقد فنسنت فان كويكنبورن (Open Vld) تصريحات دي فيفر حول الحكومة السابقة، داعيًا إلى تقديم خطة موازنة جدية بدلًا من “الخرافات والفراغ”، على حد وصفه.