الحكومة الجديدة تعد بالتنوع والمساواة بين الجنسين والإستثمار في العدالة

بلجيكا 24 – بعد حصولها على الدعم الكامل من كافة أعضاء تحالف فيفالدي، ستؤدي الحكومة الجديدة برئاسة ألكسندر دي كرو (Open VLD) اليوم اليمين الدستورية أمام الملك فيليب “ملك بلجيكا”.

وفي مقال نشرناه بالأمس، تم الإعلان بشكل مسبق وليس كاملاً عن أسماء نواب رئيس الوزراء والوزراء وصغار الوزراء، والذين سيبدأون عملهم بمجرد عودتهم من القصر الملكي.

وفيما يلي الخطوط العريضة لخطط سياسة الحكومة الجديدة.

ظهرت كلمة “العدالة” 30 مرة في برنامج الحكومة ، والذي يتضمن وعودًا بتحسين رقمنة قطاع العدالة، وتحسين الروابط بين العدالة والشرطة ، والاستثمارات في المحاكم والسجون ، وجعل ملفات الشرطة في متناول الأشخاص المعنيين ، والبحث في وسائل بديلة لتسوية المنازعات لمحاولة تقليل تراكم القضايا والتأخير في تحقيق العدالة، بينما وعد الاتفاق المبرم بمبلغ يقدر بـ 500 مليون يورو سيتم ضخها في إستثمارات جديدة في الشرطة والعدالة.

أما فيما يتعلق بالشرطة ، فضلاً عن إعادة تنظيم مناطق الشرطة في بروكسل، وعدت الحكومة الجديدة بمزيد من الاهتمام بالجانب المجتمعي من الشرطة وكذلك المزيد من الشرطة المحلية ، والمعرفة بالمنطقة المحلية ، والنهج الوقائي أكثر من النهج القمعي.

كما وعدت الحكومة في إتفاقها بعدم التسامح مطلقًا مع أي شخص يستخدم العنف ضد ضباط الشرطة ، في حين سيتم التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة بسرعة أكبر. كما يعد الاتفاق بتوظيف 1600 ضابط شرطة جديد سنوياً.

قانون العقوبات ، الذي يعود تاريخ بعض أجزائه إلى أكثر من قرن ، سيتم دراسته من جديد من قبل الخبراء لمعرفة أين قد يتطلب مواكبة المجتمع الحديث. من بين الاحتمالات ارتكاب جريمة قتل الإناث لقتل المرأة.

*سيتمكن الشباب الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا من التسجيل للتصويت في الانتخابات الأوروبية ، على الرغم من أنهم لن يكونوا ملزمين بذلك. بعد التسجيل ، سيخضعون بعد ذلك لإلتزام التصويت الذي ينطبق على جميع الناخبين في بلجيكا.

ومن جانبها، ردت الحكومة الجديدة على الإنتقادات الأخيرة من المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بنقص الحماية القانونية للمبلغين عن المخالفات ،والموظفين الذين ينتهكون السرية المهنية من أجل الكشف عن المخالفات. ويتضمن برنامج الحكومة وعدًا بالتشريع بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تم تحديدها في عام 2019.

عالم الرياضة ، وخاصة كرة القدم ، سينتظر بفارغ الصبر لمعرفة ما هو وارد في التعهد بتسوية “المزايا المالية وشبه المالية” المقدمة لنجوم الرياضة المحترفين وأنديةهم. فالرياضيون المحترفون ، على سبيل المثال ، يدفعون فقط الضمان الاجتماعي على أول 2،352.11 يورو شهريًا من الدخل – مساهمة بحوالي 900 يورو – بينما يدفع باقي السكان العاملين مساهمات على أساس رواتبهم بالكامل.

كما يعد الاتفاق الحكومة الجديدة “باتباع سياسة نشطة بشأن المساواة بين الجنسين وسياسة استباقية من شأنها معالجة الاختلالات الهيكلية والتاريخية”. تقول الوثيقة إن المساواة بين الجنسين هي “قيمة أساسية ستساهم فيها الحكومة بنشاط في السياسة المحلية وستنشرها قدر الإمكان في المنتديات الدولية”.

بشكل ملموس ، سيتم اتخاذ تدابير لتنفيذ قانون عام 2012 بشأن تضييق فجوة الأجور بين الرجال والنساء. سيتم مراجعة نظام الإجازة الوالدية فيما يتعلق بالمزيد من المساواة بين الرجل والمرأة. وستعمل الحكومة على ضمان تمثيل أكثر مساواة بين الرجال والنساء في القطاع العام ، بما في ذلك على أعلى المستويات ، بالإضافة إلى المزيد من التنوع بشكل عام.

أخيرًا ، وضعت القضية الساخنة للإجهاض جانباً، وكانت هذه القضية التي هددت بإبقاء الحزب الفلمنكي CD&V خارج تحالف فيفالدي، فلن يتم التصويت على المقترحات المعروضة على البرلمان حتى تتم مراجعة التشريع الحالي من قبل لجنة العدل في البرلمان ولجنة متعددة التخصصات من الخبراء العلميين.

وجاء في إتفاق الحكومة أن أحزاب الحكومة الجديدة “تتعهد بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن المسائل الأخلاقية مع احترام متبادل لوجهات نظر كل طرف قبل اتخاذ مبادرات تشريعية في هذه الأمور”.

إقرأ أيضاً: التقاعد والصحة والهجرة…ما تحتاج معرفته حول اتفاقية الحكومة البلجيكية الجديدة