الحكومة البلجيكية تضاعف المساعدات المالية للعاملين لحسابهم الخاص

بلديطا 24 – وافقت لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان البلجيكي، اليوم الأربعاء ، في القراءة الثانية ، على سلسلة أولى من الإجراءات الجديدة لدعم القطاعات التي إضطرت إلى إغلاق أبوابها نتيجة الإجراءات الصحية.

مشروع القانون المصدق عليه من شأنه تأجيل دفع إشتراكات “الضمان الاجتماعي” من الربعين الثالث والرابع دون دفع غرامة. وطرحت الأغلبية تعديلات تعكس إجراءات دعم إضافية قررتها الحكومة بالفعل.

وتشمل التعديلات مضاعفة ما يسمى بحق التجسير (“droit passerelle”) للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص الذين إضطروا إلى إيقاف أنشطتهم.

ويعتبر التدبير علاوة تمنحها الحكومة، حيث تلقى أكثر من 300 ألف عامل مستقل مثل هذا البدل خلال الإغلاق الأول في مارس وأبريل.

كما يوفر القرار الجديد منحة بقيمة 167 مليون يورو للمكتب الوطني للضمان الاجتماعي (ONSS) لتمكين الشركات في قطاع الضيافة من دفع مكافآت نهاية العام لموظفيها ومنح مكافأة ONSS.

وكانت الأغلبية قد توقعت الموافقة على الإجراءات الجديدة في إجتماع واحد للجنة الأسبوع الماضي حتى تدخل حيز التنفيذ بسرعة ، لكن الحزب القومي الفلمنكي N-VA طلب قراءة جديدة، الأمر الذي أثار غضب وزير الشؤون الاجتماعية “فرانك فاندنبروك”.

وقد أدى التأخير إلى حرمان ONSS من أساس قانوني لتأجيل دفع الاشتراكات الاجتماعية ، خاصة وأن الموعد النهائي هو 15 نوفمبر.

وذكرت صحيفة “هيت لاتيست نيوس” في تقريرها اليوم، ان الشركات المتضررة من الإجراءات الجديدة ستحصل على علاوة ONSS تساوي مساهمة صاحب العمل في الربع الثالث ، والتي تتلخص في الإعفاء.

وسيناقش مشروع القانون في جلسة عامة يوم الخميس.