بلجيكا 24 – سجلت بلجيكا خلال عام 2024 تحصيلاً قياسياً للغرامات بلغ 576.8 مليون يورو، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2023، حيث بلغت العائدات آنذاك 535.7 مليون يورو.

وتشير البيانات المالية الصادرة عن الخدمة العامة الفيدرالية إلى أن المخالفات المرورية كانت السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع.

آليات التحصيل: من الدفع الفوري إلى الإجراءات القانونية

تعتمد السلطات البلجيكية عدة مراحل في تحصيل الغرامات. في المرحلة الأولى، يُمنح المخالفون فرصة الدفع الفوري عند فرض الغرامة، وهو ما شكل الجزء الأكبر من العائدات، حيث بلغت 400.7 مليون يورو في 2024 مقارنة بـ 368.7 مليون يورو في 2023.

أما في حال عدم الدفع الفوري، يتدخل مكتب المدعي العام ويقترح تسوية مالية تُعرف بـ “اقتراح المعاملة”، مما ساهم في تحصيل 42.9 مليون يورو العام الماضي، مقارنة بـ 33 مليون يورو في 2023.

وفي المرحلة الثالثة، يتم إصدار “أمر الدفع” لمن لم يستجيبوا للمراحل السابقة، وهو إجراء ساهم في استرداد 13.6 مليون يورو خلال 2024، مقابل 11.3 مليون يورو في العام الذي سبقه.

دور الهيئات الفيدرالية في تحصيل الغرامات

رغم أن الخدمة العامة الفيدرالية لا تتدخل مباشرة في المراحل الأولية، إلا أن جميع العائدات تُحول إلى حساب تديره، فيما تتولى الشرطة، بالتعاون مع شركائها وجهاز الخدمة العامة الفيدرالية للعدالة ، الإشراف على عملية التحصيل.

كما أن بعض القضايا تُحال إلى محكمة الشرطة، حيث يمكن للمخالفين تقديم استئناف.

وفي هذا السياق، تم جمع 91.4 مليون يورو من خلال هذه الإجراءات في 2024، بزيادة عن 86.9 مليون يورو في 2023.