الأزمة الصحية في بلجيكا ..العمل والمهاجرين ..هذه أجندة مجلس الوزراء اليوم الجمعة

بلجيكا 24- يعقد مجلس الوزراء اجتماع العودة المدرسية يوم الجمعة، حيث يفتتح هذا العام بالأزمة الصحية والبدء في بعض المشاريع الهامة الواردة في اتفاقها الحكومي.

ويجب أن يتوصل فريق ألكسندر دي كرو بطريقة ما إلى الأداء الأكثر كلاسيكية للسلطة التنفيذية ، كما يتضح من خلال الاحتكاك الأول بين الأحزاب السبعة التي تشكل أغلبية فيفالدي.

وسيكون الموضوع الاول على جدول اعمال لجنة وزارية صغيرة يوم الجمعةهو تمديد ازمة اجراءات البطالة المؤقتة وبوابة “كورونا” حق العاملين لحسابهم الخاص، حيث أن كلاهما ساري المفعول حتى 30 سبتمبر.

وكان خيار وزيري العمل ، بيير إيف درمان  ، والمستقلين ديفيد كلارينفال  هو تمديدها حتى نهاية العام ولكن من خلال استهدافهم بشكل أكبر مع الأخذ في الاعتبار خسارة معدل دورانهم.

وسيكون إعداد ميزانية 2022 هو الملف الذي سيشغل الحكومة الفيدرالية بحلول يوم الثلاثاء الثاني من شهر أكتوبر ، عندما يلقي رئيس الوزراء خطاب السياسة التقليدية في مجلس النواب.

حتى إذا علقت أوروبا تطبيق قواعد ماستريخت للعام المقبل ، فإن المخاطر قد ترهق بالفعل الأطراف السبعة بتوقعات مختلفة للغاية.

وقد تم بالفعل دفع المساعدات الأولية في إطار خطة التعافي الأوروبية، كما قام رئيس الوزراء ، قبل الأعياد ، بالتشاور مع أعضاء حكومته الآخرين ليحدد معهم الإجراءات الأخرى التي لا يزال من الممكن اتخاذها في مجالات التوظيف والتكنولوجيا الرقمية والمناخ ، وبشكل أعم ، الاستثمارات العامة، حيث يريد زيادة حصة الناتج المحلي الإجمالي من 2.6% إلى 4% في عام 2030.

وسيكون إصلاح نظام التقاعد موضوعيًا في الأسابيع المقبلة، فمن المتوقع صدور مذكرة من وزيرة المعاشات كارين لاليوكس (

وأدى تمرير القانون بين الليبراليين الفلمنكيين بنبرة أكثر هجومية مما كانت عليه قبل الأعياد والاشتراكيين الناطقين بالفرنسية بشأن الشروط الموضوعة للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الذي تم رفعه إلى 1500 يورو.

ومن المقرر أيضًا عقد اجتماع كبير بشأن التوظيف مع مؤتمر التوظيف الذي ينظمه الوزير ديرمان في 7 و 8 سبتمبر حول موضوع “نهايات مهنية متناغمة”، حيث يعتبر التوظيف أحد أولويات فيفالدي بهدف تحقيق معدل توظيف بنسبة 80% بحلول عام 2030 وتخفيف النقص في الصفقات.

وكان موضوع الهجرة والمهاجرين غير الشرعيين قد كهربت الأجواء في فيفالدي قبل العطلات، إلى جانب الأزمة الأفغانية ومطالب الناطقين بالفرنسية للعمالة ، وخاصة لإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بالفيضانات ،و يمكن أن تعيد القضية إلى الواجهة. وتنص الاتفاقية الحكومية على أنه “من أجل تلبية احتياجات سوق العمل ، سيتم تعديل لوائح تصريح الإقامة الفردية الجديدة”.

وفيما يتعلق بالعدالة ، يجب على الوزير فنسنت فان كويكنبورن  أن يقدم إلى البرلمان إصلاحه لقانون العقوبات الجنسي الذي يفترض الموافقة كأساس للموضوع.

ويمكن أن يكون إعادة إعمار الأحياء التي دمرتها الفيضانات  على جدول أعمال السلطة التنفيذية الفيدرالية، حيث لم يُخفِ وزير المالية الوالون جان لوك كروك  حقيقة أنه يجب إجراء مناقشة للتحقق مما إذا كان “التضامن الوطني” لا يزال موجودًا.

وفي مجلس النواب ، دعت عدة مجموعات سياسية في المعارضة إلى تشكيل لجنة تحقيق في إدارة الأزمة على المستوى الفيدرالي. السؤال لم يحسم في الأغلبية.