استعمال السرعة على الطرق البلجيكية… انتهى التسامح

بلجيكا 24 – ضاعفت الشرطة البلجيكية على المدى القصير  عدد أجهزة السرعة ليصبح المجموع حوالي 5 ملايين غرامة في السنة.

وفي عام 2020 ، تم فرض ما يقرب من 2.2 مليون غرامة في مراكز المعالجة التابعة للشرطة الفيدرالية في أنتويرب وغينت ونامور وبروكسل،وهي الأماكن التي تتم فيها معالجة المخالفات المرورية التي يتم اكتشافها تلقائيًا بواسطة كاميرات السرعة أو أدوات التحكم في السرعة.

وتقدر وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن  أن هذا الرقم سيتضاعف قريباً، نتيجة التنشيط المعلن لعشرات الرادارات القصيرة المثبتة بالفعل على طول الطرق البلجيكية.

ومن ناحية أخرى ، يستمر تفعيل الكاميرا ذات السرعة القصيرة، فهناك  72 قيد التقدم، وفي الأشهر المقبلة ، سيتم تفعيل 36 رادارًا إضافيًا ، بما في ذلك 12 في والونيا و 24 في فلاندرز.

ومن أجل التعامل مع هذا التدفق للغرامات الإضافية ، ستتم إضافة 35 راتبًا إلى مراكز المعالجة، حيث ردت أنيليس فيرليندن على ووتر راسكين: “مع هذه التعيينات الإضافية ، نقدر أننا سنكون قادرين على الوصول إلى حد أقصى قدره 5 ملايين غرامة ، بزيادة قدرها 127% مقارنة بعام 2020”.

ووفقًا لـأنيليس فيرليندن ، فإن الزيادة المتوقعة في عدد تذاكر السرعة هي أيضًا نتيجة لخطة وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن  للقضاء على التفاوتات المذكورة. وبالتالي ، على الطريق السريع ،حيث سيتم تغريم أي شخص يسافر بسرعة 129 كم / ساعة أو أكثر ، مع مراعاة نطاق الخطأ الفني على الرادار.

القيادة تحت تأثير الكحول…معهد فياس يدعو إلى عدم التسامح 

وحاليًا في بلجيكا ، يظل مستوى الكحول المصرح به عند 0.5 جرام لكل لتر من الدم لجميع السائقين – بما في ذلك المبتدئين – ، باستثناء محترفي الطرق (سيارات الأجرة ، سائقي الحافلات ، سائقي الشاحنات …) والتي قد لا تتجاوز 0.2 جرام / لتر.

ويقول بينوا جودارت ، المتحدث باسم معهد “فياس: “من المؤكد أن عدم التسامح المطلق لن يمنع أولئك الذين دفعوا 2 جرام في دمائهم من القيادة ، ولكن كل حياة يمكن إنقاذها تستحق أن نأخذها. وإذا وفر عدم التسامح 17 شخصًا في العام ، فسنواصل القتال. ”

ووفقًا لحسابات معهد فياس ، فإن عدم التسامح المطلق هذا من شأنه أن ينقذ حياة 17 كل عام في بلجيكا.