بلجيكا 24 – كشفت صحيفة “هيت لاتست نيوز” اليوم الثلاثاء عن تجاوزات متعددة في مراكز الخصوبة التابعة لعدة مستشفيات بلجيكية خلال السنوات الأخيرة، ما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة وشفافية القطاع الصحي.

وتشير الصحيفة إلى أنه منذ عام 2020، أحالت الوكالة الفيدرالية للأدوية والمنتجات الصحية (FAMHP) ما لا يقل عن 30 تقريرًا إلى مكتب المدعي العام، إلا أنه لم تُفرض أي عقوبات على أي منشأة حتى الآن، ما يترك المواطنين في حالة من القلق والارتباك.

وحسب التحقيق الصحفي، فإن مقارنة التشريعات بالتقارير التفتيشية أظهرت أن القانون قد انتُهك مرة واحدة على الأقل في 28 مركزًا للخصوبة خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل إجمالي 51 جريمة جنائية.

وتعود اللوائح المعنية بهذا القطاع إلى عام 2008، ما يعني أن المخالفات لم تكن نتيجة غياب القوانين، بل تعكس إما إهمالًا هيكليًا أو حالات احتيال متعمد، بحسب ما ورد في الصحيفة.

وأكدت المصادر أن إحالة الوكالة الفيدرالية للأدوية والمنتجات الصحية للبلاغات إلى النيابة العامة تُعد إجراءً مخصصًا للانتهاكات المتكررة، وخاصة الجرائم الخطيرة أو التي تُرتكب بسوء نية.

ومع ذلك، يظل مصير هذه البلاغات غير واضح، إذ لم تُعرف حتى الآن نتائج التحريات المختلفة لمكاتب النيابة العامة المعنية. وقد رُفض تقرير واحد فقط، بينما ما تزال جميع البلاغات الأخرى قيد التحقيق الرسمي، دون أن تُسفر عن أي عقوبات