بلجيكا 24- في خطوة جديدة نحو تحسين قوانين المرور وتعزيز السلامة على الطرق، قدمت وزيرة العدل البلجيكية، أنيليس فيرليندن، مشروع إصلاح قانون المرور، الذي يتضمن تغييرات جوهرية تهدف إلى الحد من المخالفات الخطرة وملاحقة المخالفين المتكررين بفعالية أكبر.

وبحسب” سود انفو’فان هذا الإصلاح، الذي يأتي في إطار تحديث شامل لقانون الطرق السريعة، يشمل مجموعة من التدابير التي قد تحدث تغييرًا كبيرًا في كيفية التعامل مع المخالفات المرورية في بلجيكا.

واحدة من أبرز النقاط التي تضمنها المشروع هي إدخال رخصة القيادة الرقمية، والتي من شأنها تبسيط إجراءات سحب التراخيص وتخفيف العبء الإداري، إذ لن يكون السائقون مطالبين بتقديم نسخة مادية من الرخصة في المحكمة. من المتوقع أن يبدأ العمل على تجربة هذه الرخصة قريبًا، تمهيدًا لاعتمادها على نطاق واسع في المستقبل.

كما يتضمن الإصلاح تحديث قاعدة بيانات “ميركوريوس”، بحيث يتم توحيد بيانات المخالفات المرورية في نظام مركزي يسهل ملاحقة المخالفين، خاصة الذين يستخدمون تراخيص مزورة.

هذا التعديل يهدف إلى رفع كفاءة السلطات في التعامل مع الجرائم المرورية وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون.

وفي خطوة أخرى لمكافحة السلوكيات الخطرة أثناء القيادة، كشفت الوزيرة عن تطوير برنامج ذكاء اصطناعي قادر على تحليل صور كاميرات المراقبة للتعرف على السائقين الذين يستخدمون هواتفهم أثناء القيادة.

هذه التقنية ستساهم في رفع معدلات رصد المخالفين والحد من حوادث الطرق الناتجة عن تشتت انتباه السائقين.

أما التغيير الجديد، فهو اقتراح استحداث جريمة جديدة تُعرف باسم “جريمة القتل على الطريق”.

يهدف هذا الإجراء إلى التشديد على خطورة القيادة المتهورة، من خلال منحها تصنيفًا قانونيًا خاصًا يمكن أن يترتب عليه عقوبات أكثر صرامة.

ورغم عدم تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية تطبيق هذا الحكم، إلا أن التوجه العام يشير إلى تشديد التعامل مع السائقين الذين يتسببون في حوادث مميتة نتيجة الاستهتار بقوانين المرور.