بلجيكا 24- تصاعدت حدة القلق لدى المراكز العامة للعمل الاجتماعي (CPAS) في بلجيكا، بسبب تأخر الحكومة الفيدرالية في صرف التعويضات المالية الموعودة لعام 2025، والبالغ قيمتها 26 مليون يورو، والمخصصة لمواجهة تداعيات إصلاح نظام إعانات البطالة.

وأكدت الوزيرة الفلمنكية للشؤون الداخلية، Hilde Crevits (من حزب CD&V)، يوم الأربعاء، أن هذه الأموال لم تصل بعد إلى خزائن المراكز المحلية، رغم الوعود الحكومية السابقة. ويأتي هذا المبلغ كجزء من خطة دعم شاملة لمواجهة زيادة الضغط على مراكز المساعدة الاجتماعية نتيجة تحديد فترة زمنية للحصول على إعانات البطالة.

مطالبات بسرعة التنفيذ

من جانبها، وجهت جمعية المدن والبلديات الفلمنكية (VVSG) نداءً عاجلاً للحكومة بضرورة الإسراع في تحويل الأموال. حيث تهدف هذه التعويضات إلى مساعدة البلديات في التعامل مع التدفق المتوقع للأشخاص الذين سيفقدون حقهم في إعانات البطالة وسيتوجهون بدلاً من ذلك إلى CPAS للحصول على دخل الاندماج الاجتماعي (RIS).

وكانت الحكومة الفيدرالية قد خصصت ميزانية إجمالية قدرها 300 مليون يورو للسنوات القادمة لمعالجة هذه الثغرة المالية، وقد وافق البرلمان بالفعل على ميزانية عام 2025 في ديسمبر الماضي، إلا أن التنفيذ الفعلي لا يزال معطلاً.

“لقد لاحظنا ميدانياً أن الميزانية الفيدرالية الإضافية البالغة 26 مليون يورو المعلن عنها للعام الماضي لم تُنقل بعد إلى السلطات المحلية. من الضروري الوفاء بالالتزامات وصرف هذه التعويضات في أسرع وقت، لأن مجتمعاتنا بدأت بالفعل في استثمار مواردها في هذا الشأن”.

– Hilde Crevits، خلال ردها على سؤال برلماني من النائبة Eva Platteau (من حزب Groen).

ضغوط على البلديات

يُذكر أن إصلاح نظام البطالة، الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع يناير، يُعتبر تحولاً جذرياً في السياسة الاجتماعية البلجيكية. ومع بدء تطبيق القواعد الجديدة، تجد البلديات نفسها مضطرة لتمويل نفقات إضافية من ميزانيتها الخاصة قبل استلام الدعم الفيدرالي، مما يضع ضغطاً هائلاً على الإدارة المحلية في مختلف المقاطعات.