إحالة الدعوى المرفوعة من قبل السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا إلى الغرفة بمحكمة بروكسل!!
في خطوة قانونية مهمة، قررت الغرفة الأولى للمحكمة المدنية في بروكسل يوم الاثنين إحالة الدعوى المرفوعة من قبل السلطة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا (EMB)، ضد الدولة البلجيكية ووزير العدل فينسينت فان كويكنبورن إلى الغرفة الرابعة التابعة لمحكمة بروكسل الفرنكفونية. ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد للمرافعات في الأيام المقبلة.
تأتي هذه الدعوى ضمن سياق تصاعد الخلاف حول تنظيم عبادة المسلمين في بلجيكا، حيث اتهمت (EMB) الوزير فان كويكنبورن بـ”التدخل التعسفي في تنظيم عبادة المسلمين”.
وقد شهدت المحكمة مناقشات مستفيضة حول هذه القضية، حيث تسعى (EMB) إلى حماية حقوق المسلمين في ممارسة عبادتهم بحرية وبما يتوافق مع الدستور البلجيكي.
من جانبه، طلب محامي (EMB) تحديد موعد المرافعات في وقت قريب للبدء في مناقشة القضية بشكل ملموس.
ومن ناحية أخرى، أعرب محامو الدولة البلجيكيون عن رغبتهم في أن ينتظر القاضي حسم النزاع الأول بين هيئة (EMB) والوزير فان كويكنبورن، والذي من المقرر أن يتم تقديمه للمرافعة في أبريل المقبل أمام غرفة المحكمة الناطقة بالهولندية.
يأتي هذا الإجراء القانوني في سياق أكبر للخلافات حول هيكلية وإدارة المسلمين في بلجيكا.
في سبتمبر 2022، أصدر فينسينت فان كويكنبورن مرسومًا ملكيًا يسحب فيه اعتراف الدولة البلجيكية بالسلطة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا (EMB)، ويعين مجلسًا مسلمًا جديدًا محلها.
هذا الإجراء أثار جدلا واسعًا وانتقادات من قبل (EMB)، الذين يعتبرونه تدخلاً غير مقبول ومخالفة للمادة 19 من الدستور البلجيكي التي تكفل حرية العبادة.
كما عبر أعضاء (EMB) عن انزعاجهم من الإجراءات التي تم اتخاذها بحقهم، بما في ذلك إبعاد المكتب عن بعض الاجتماعات المهمة. وفي تصريحاتهم، أكدوا أنهم يرون هذه التصرفات كتدخلات تعسفية تنتهك حقوقهم وتعرض حرية العبادة للخطر.
بالنظر إلى تصاعد حدة النزاع والتوتر حول هذه القضية، يبقى القرار النهائي بيد القضاء، الذي سيحدد مسار القضية وما إذا كان سيتم الإبقاء على الإجراءات المتخذة حاليًا أو تغييرها بما يتناسب مع المصالح المختلفة.
إقرأ أيضًا: تأجيل النظر في القضية التي رفعتها السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا ضد وزير العدل
