الفساد المالي يضرب الحكومة البلجيكية: إعادة موظف متورط في عملية احتيال بمبلغ يفوق 5 ملايين يورو إلى وظيفته!!
بلجيكا 24- في تطور صادم للأحداث، أوردت صحيفة “HLN” الفلمنكية يوم الاثنين تقريرًا يكشف عن تورط مسؤول كبير في الخدمات العامة الفيدرالية التابعة لوزارة المالية SPF Finances في عملية احتيال مدمرة، نتج عنها خسائر مالية تجاوزت خمسة ملايين يورو. وبالرغم من تورطه في هذا الفعل الجريمي، تمكن المسؤول من العودة إلى العمل بشكل طبيعي.
بحسب التقرير، شغل الرجل منصبًا قياديًا في اتحاد Nuod Finance، حيث قاد عملية تزوير متقنة لأرقام العضوية بهدف الحصول على مزيد من الإعانات المالية.
تم تنفيذ هذا الاحتيال عبر سحب مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البنكية ثم إيداعها في حسابات أخرى تابعة للنقابة، وذلك بتوريط أعضاء جدد تم تسجيلهم كأعضاء حقيقيين في النقابة.
انطلقت عملية التحقيق في هذه الجريمة المالية بعدما رفع أحد أعضاء النقابة شكوى لرئيس SPF Finances. وبفضل تحليل البيانات المصرفية المتاحة لـ Nuod، تمكن المحققون من تحديد مئات التحويلات غير المشروعة، وكشفوا عن وجود 1940 عضوًا حقيقيًا في النقابة بينما تم الإعلان عن وجود 2835 عضوًا في الوقت نفسه.
في تطور آخر للأحداث، قررت محكمة أنتويرب البلجيكية إدانة ثمانية من أعضاء Nuod Finance، بالإضافة إلى الجمعية الخيرية ASBL التي تم استخدامها لتسهيل هذه الجريمة المالية، بتهمة التزوير والاحتيال.
ووفقًا للادعاء، سيحصل ممثلو النقابات الدائمين على ما يقرب من 1.5 مليون يورو، بينما سيتقاضى الأعضاء الآخرون أكثر من 3 ملايين يورو.
بالإضافة إلى تلك الأمور، تم توجيه اتهامات بالاحتيال في الإعانات المالية التي بلغت قيمتها حوالي 440 ألف يورو. وقد تمت محاكمة خمسة من الأفراد المذنبين في هذه الجريمة في عام 2021.
الغريب في الأمر أن أحد الأفراد المدانين قرر التصدي لإجراءات الفصل الصادرة ضده من قبل SPF، وقد تقدم بطعن لمجلس الدولة. وقد أيد المجلس طعنه، حيث اعتبر أن قرار الخدمة العامة باطل وغير قانوني بسبب عدم اتباع الإجراءات المقررة.
تعكس هذه القضية المعقدة حجم التحديات التي تواجهها جهود مكافحة الفساد وضرورة تعزيز نظام الرقابة والشفافية في القطاع العام. فإن هذه الأحداث تذكرنا بأهمية مواجهة الفساد بكل حزم، لضمان استقامة المؤسسات الحكومية وحماية مصالح المواطنين والمجتمع.
