بلجيكا 24 – تحوّلت حادثة وفاة سجين شاب في سجن مونس إلى قضية رأي عام في بلجيكا، بعدما فتحت النيابة العامة تحقيقًا رسميًا وسط اتهامات من عائلته بوجود تقصير طبي وإداري، ما أعاد الجدل حول ظروف الرعاية الصحية داخل السجون ومسؤولية الجهات المعنية عن حماية النزلاء.
وقعت المأساة يوم الخميس الماضي داخل زنزانة بسجن مونس، حيث توفي سجين يبلغ من العمر 27 عامًا، لم يكن يفصله عن موعد إطلاق سراحه سوى ثلاثة أشهر.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن الضحية كان قد نُقل في اليوم السابق إلى مستشفى هيلورا، موقع كينيدي (أمبرواز باريه سابقًا)، بعد تدهور حالته الصحية، حيث خضع لسلسلة من الفحوصات الطبية قبل أن تتم إعادته مساءً إلى المؤسسة السجنية.
غير أن عائلة الشاب أكدت، في تصريحات إعلامية، أن حالته الصحية كانت متدهورة منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أنه كان يعاني منذ شهرين على الأقل من أعراض خطيرة، من بينها سعال مصحوب بالدم، ونوبات إغماء متكررة، إضافة إلى تراجع كبير في قدرته الجسدية وصل إلى حد عدم تمكنه من الاعتناء بنفسه.
وترى العائلة أن قرار إعادته إلى السجن بعد الفحوصات الطبية كان خطأً جسيمًا، معتبرة أن حالته كانت تستدعي متابعة طبية دقيقة أو إبقاءه تحت المراقبة داخل المستشفى.
وفي ضوء هذه المعطيات، تقدمت عائلة الضحية بشكوى رسمية، محمّلة المسؤولية لكل من المستشفى وإدارة السجن، ومطالبة بكشف ملابسات ما حدث وتحديد المسؤوليات.
وأعلنت النيابة العامة في مونس، يوم الاثنين، فتح تحقيق قضائي بتهمة القتل غير العمد، مؤكدة أن تشريح الجثة قد أُجري، فيما لا تزال إجراءات تحقيق أخرى قيد التنفيذ لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة وظروفها.
