بلجيكا 24 – أعاد قرار صادر عن مجلس الدولة البلجيكي الجدل حول إمكانية استخدام مصطلح “soldes” أو “تخفيضات” طوال العام، بعد أن تم إلغاء غرامات كانت قد فُرضت على عدد من سلاسل المتاجر في البلاد.

ويأتي هذا القرار ليطرح تساؤلات جديدة حول مدى توافق التشريع البلجيكي مع القوانين الأوروبية، خاصة في ما يتعلق بتنظيم الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية.

إلغاء غرامات سابقة

وبحسب ما أوردته صحيفة “دي تايد”، فقد ألغى مجلس الدولة، في أحكام صدرت يوم الأربعاء، غرامات فرضها جهاز الاقتصاد الفيدرالي (SPF Economie) على ثلاث سلاسل متاجر متخصصة في الملابس.

وكانت هذه المتاجر قد استخدمت كلمة “تخفيضات” في إعلاناتها خارج الفترات القانونية المخصصة للعروض الموسمية.

تعارض مع القانون الأوروبي

اعتمدت السلطات البلجيكية في فرض الغرامات على المادة VI.25 من قانون الاقتصاد، التي تنظم استخدام المصطلحات التجارية.

لكن مجلس الدولة اعتبر أن هذا الأساس القانوني يتعارض مع توجيه أوروبي يتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة، والذي يهدف إلى توحيد القواعد داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد الحكم أن التوجيه الأوروبي لا ينص على مثل هذا الحظر، وبالتالي فإن المادة البلجيكية تعتبر غير متوافقة معه، ما يجعل الغرامات المفروضة غير مؤسسة قانونياً.

سابقة قانونية قد تغير التطبيق

ورغم أن هذه الأحكام لا تلغي القانون البلجيكي بشكل مباشر، إلا أنها تُعد سابقة قانونية يمكن أن تستند إليها جهات أخرى طعنت في عقوبات مشابهة.

وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى أن السلطات قد تستمر في فرض غرامات في بعض الحالات، إلى حين توضيح نطاق هذا القرار بشكل نهائي.