بلجيكا 24- أثار تصريح فانيسا ماتز، الوزيرة المسؤولة عن الخدمة المدنية، جدلاً واسعًا بشأن مستقبل معاشات موظفي الخدمة المدنية في ظل الإصلاحات الجديدة لنظام التقاعد.
جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج توقيعات معلومات RTL، حيث تطرقت إلى مسألة تخفيض معاشات هذه الفئة، وهو أمر أثار احتجاجات واسعة خلال الإضراب الوطني الأخير.
ماتز أكدت أن الهدف الأساسي ليس مجرد خفض المعاشات، بل تحقيق العدالة بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى أن زميلها جان جامبون، وزير المعاشات، هو المسؤول المباشر عن هذه الملفات، مشددةً على أهمية التشاور والاستماع لمخاوف الموظفين.
وأضافت أن الفجوة الحالية في المعاشات بين الموظفين الحكوميين المعينين والمتعاقدين لم تعد مقبولة، خصوصًا في ظل الحاجة لضمان استدامة نظام التقاعد.
وفيما يتعلق بمسألة العقود، أكدت الوزيرة أن التحول إلى نظام التوظيف التعاقدي سيكون خطوة نحو مزيد من المرونة والمواءمة مع متطلبات سوق العمل، مما يعني ضمنيًا تغييرًا في حقوق التقاعد للموظفين المستقبليين.
وبالتالي، فإن العمال المتعاقدين لن يحتفظوا بوضعية “الموظفين الحكوميين”، مما سينعكس على مستوى معاشاتهم التقاعدية.
يبقى السؤال مطروحًا حول مدى تأثير هذه الإصلاحات على جودة العمل في القطاع العام، وما إذا كانت ستؤدي إلى إحجام الكفاءات عن الانضمام إليه.
