بلجيكا 24- بعد يومين من أعمال العنف التي شهدتها عدة مدن خلال ليلة رأس السنة، دعا الاتحاد الحر للوظيفة العمومية(SLFP) إلى تطبيق أكثر صرامة للقانون الذي يحظر ارتداء الملابس التي تخفي الوجه في الأماكن العامة.

هذا القانون الذي يعود تاريخه إلى عام 2011 ينص على أنه يجب معاقبة كل من يرتدي ملابس تخفي وجهه كليًا أو جزئيًا في الأماكن العامة.

وتتعلق هذه الدعوة بالأحداث التي جرت في ليلة رأس السنة حيث قام الجناة المحتملون بإخفاء وجوههم باستخدام أغطية الرأس، أقنعة الفم، وأدوات أخرى، مما جعل التعرف عليهم صعبًا.

وكما أظهرت كاميرات المراقبة في الأماكن العامة، تم تصوير هذه الحوادث من قبل الشرطة باستخدام كاميرات أرضية وجوية.

ومع ذلك، يثير الاتحاد تساؤلات حول كيفية تحديد هوية الجناة أو حتى إثبات إدانتهم في المحكمة، بالنظر إلى أن القانون الذي يجرم إخفاء الوجه موجود بالفعل.

وفي هذا السياق، أشار الاتحاد إلى أن تطبيق هذا القانون يجب أن لا يقتصر فقط على حالات مثل ليلة رأس السنة أو المظاهرات، بل ينبغي أن يكون ساريًا بشكل دائم.

واعتبر أن القانون يوفر الأداة اللازمة لضمان سلامة النظام العام، حيث يمكن أن يؤدي إخفاء الوجه إلى تعذر التعرف على الأفراد المسؤولين عن أعمال العنف، مما يحد من قدرة السلطات على إجراء تحقيقات فعالة.

---