بلجيكا 24- إقترحت Melissa Depraetere، وزيرة المناخ في حكومة فلاندرز والمنتمية لحزب Vooruit الاشتراكي، خفض السرعة القصوى على الطرق السريعة في شمال البلاد إلى 100 كم/س خلال ساعات النهار، بدلاً من 120 كم/س، في محاولة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO₂ و تعزيز السلامة المرورية.
هذا الاقتراح، المستوحى من تجربة هولندا حيث تُطبق إجراءات مماثلة، يهدف إلى تعميم الحد الجديد على جميع الطرق السريعة في فلاندرز ، خصوصاً أن بعض المقاطع – مثل الطريق بين بروكسل و شارلروا– تطبق هذا الحد فعليًا.
لكن ما بدا وكأنه قرار بيئي بسيط سرعان ما كشف عن خلافات عميقة في السلطات البلجيكية، وسط تضارب في التصريحات والصلاحيات.
ففي والونيا، وعند سؤاله داخل البرلمان، أوضح François Desquesnes، وزير التنقل والسلامة المرورية والعضو في حزب Les Engagés، أن هذا القرار لا يقع ضمن صلاحياته، قائلاً: «السرعة على الطرق السريعة مسألة اتحادية، ولا يمكن تنظيمها بشكل مختلف حسب المناطق».
وأضاف الوزير أن مكتبه يمكنه اتخاذ قرارات محلية مؤقتة، مثل إعادة تطبيق حد 80 كم/س في نفق Cointe، لكنه لا يملك صلاحية التعميم.
لكن الصورة انقلبت رأسًا على عقب بتصريحات الوزير الفيدرالي للتنقل والمناخ Jean-Luc Crucke، المنتمي لحزب Les Engagés ايضًا، حيث أكد أن تحديد السرعة على الطرق، بما في ذلك الطرق السريعة، من صلاحيات المناطق حسب قانون الإصلاحات المؤسسية لعام 1980. وبيّن مكتبه أن الأقاليم تستطيع خفض السرعة لأسباب تتعلق بالسلامة المرورية فقط، وليس لأهداف بيئية.
هذا التناقض في المواقف ألقى بظلال من الشك حول جدية تطبيق هذا المقترح، لا سيما أن خفض السرعة إلى 100 كم/س لا يندرج ضمن الاتفاق الحكومي لتحالف اريزونا بقيادة “بارت دي فيفر” . وأكد Crucke: «بصفتي وزيراً اتحادياً، لا أنوي فرض حد سرعة موحد على المستوى الوطني».
وأضاف الوزير أنه رغم وجود دراسات تؤكد أن خفض السرعة يمكن أن يُساهم في تقليل انبعاثات CO₂، وتحسين جودة الهواء، وزيادة السلامة المرورية، إلا أن أي إجراء يجب أن يستند إلى تقييم شامل لتأثيراته البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، أشار معهد Vias للسلامة المرورية إلى أنه لا يدعم خفض السرعة إلى 100 كم/س، معتبرًا أن الرادارات المتقطعة كافية لضمان احترام الحد الحالي البالغ 120 كم/س.
