تورنهاوت تناقش خفض الضرائب للأسر المكونة من فرد واحد: هل يصبح الحلم واقعًا؟!

بلجيكا 24- تشهد بلجيكا حاليًا نقاشًا متزايدًا حول إمكانية تقديم معدلات ضريبية مخفضة للأسر المكونة من فرد واحد. تأتي هذه المبادرة نتيجة الارتفاع الكبير في عدد هذه الأسر، حيث ارتفع عددها بنسبة 20% خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، ومن المتوقع أن يصل عددها إلى حوالي 1.1 مليون بحلول عام 2040، وفقًا لإحصاءات وكالة “Statistiek Vlaanderen”.

نقاش محلي وإقليمي حول الضرائب المخفضة

تدرس السلطات في بلدية تورنهاوت (مقاطعة أنتويرب)، تخفيض بعض الضرائب المحلية للأسر المكونة من فرد واحد. هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها مدن مثل هاسيلت وتينين باتخاذ تدابير مماثلة.

في فلاندرز الغربية، حصلت هذه الأسر بالفعل على خصم بنسبة 50% على الضرائب الإقليمية، حيث تدفع الأسر المكونة من أكثر من شخص واحد 49 يورو سنويًا، مقابل 24.50 يورو فقط للأسر المكونة من فرد واحد.

عبء ضريبة الدخل الأكبر عالميًا

صرح أستاذ القانون المالي Michel Maus من جامعة بروكسل الحرة (VUB) لـ VRT أن بلجيكا تحتل المرتبة الأولى عالميًا بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث عبء ضريبة الدخل على الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم دون أطفال. وأضاف أن هذا الوضع مستمر منذ عام 2000، في ظل ازدياد أعداد الأسر الفردية عامًا بعد آخر.

المعايير القانونية والمبررات

يثير تطبيق معدلات ضريبية مخفضة تساؤلات قانونية حول مشروعية التمييز بين الأسر بناءً على عدد الأفراد. ويوضح الأستاذ Maus أن أي تمييز من هذا النوع يجب أن يكون مبررًا بشكل معقول. على سبيل المثال، في حالة ضريبة القمامة، من المنطقي أن الأسر الأكبر تنتج كميات أكبر من القمامة مقارنة بالأسر الفردية، ما يبرر فرض ضرائب أعلى عليها.

التحديات والاحتيال المحتمل

ورغم الفوائد المتوقعة، أشار Maus إلى بعض المخاوف العملية مثل احتمالية استغلال النظام، حيث قد يعمد الأزواج الذين يمتلكون عقارين إلى تسجيل كل منهما كعنوان منفصل للاستفادة من التخفيضات الضريبية. كما شدد على ضرورة أن تستهدف هذه التدابير الأشخاص ذوي الدخل المنخفض بشكل أساسي، إلا أن التطبيق القانوني لهذا الأمر قد يكون معقدًا.

رؤية مستقبلية للأسر الفردية

تؤكد هذه النقاشات أهمية مراعاة الوضع المالي للأسر الفردية في القرارات السياسية، خصوصًا في ظل التغيرات الديموغرافية.

ويشير Maus إلى أن الجميع كانوا عازبين في مرحلة ما من حياتهم أو قد يصبحون كذلك مستقبلًا، مما يجعل معالجة هذا الملف أمرًا ضروريًا لضمان العدالة الاجتماعية.