بلجيكا 24- أكد الجنرال Michel Van Strythem، أول ضابط عام مختص بالطائرات المسيرة والابتكار في بلجيكا، أن التهديدات الناجمة عن العمليات الهجينة، بما في ذلك تحليق الطائرات المسيرة فوق مواقع حساسة، تتطور باستمرار وتتطلب قدرة دائمة على الابتكار.

وأشار Van Strythem إلى أن الـ 50 مليون يورو التي خصصتها الحكومة في نوفمبر لخطة “مكافحة الطائرات المسيرة” تمثل خطوة مهمة، لكنه شدد: “لا توجد حلول سحرية”.

تعيين أول جنرال للطائرات المسيرة

في يونيو الماضي، عينت بلجيكا لأول مرة جنرال عام مختص بمسألة الطائرات المسيرة، وهو إجراء قد يكون فريداً على مستوى العالم. ورغم أن قوة هذه الطائرات ظهرت بوضوح في أوكرانيا، إلا أنها لم تكن قد أثرت بعد على الأجواء في دول الناتو.

وقد شهدت بلجيكا، كما في ألمانيا والدنمارك، شلل حركة المطارات وتحليق طائرات مسيرة فوق مواقع عسكرية واستراتيجية، ما يوحي بأن هناك دعمًا لوجستيًا كبيرًا محتمل من جهة دولة.

أكثر من 500 ألف طائرة مسيرة في بلجيكا

تظل هوية المسؤولين عن هذه العمليات لغزاً للسلطات. يوضح الجنرال: “كما هو الحال في مجال الأمن السيبراني، يستغرق تحديد المسؤوليات وقتاً طويلاً. يمكن تشبيه الأمر بمحاولة سمك السلمون العودة إلى النهر، فهو معقد للغاية. تم بيع أكثر من 500.000 طائرة مسيرة في بلجيكا وهناك حوالي 17.000 طيار معتمد، ويستفيد المسؤولون عن هذه الأفعال الخبيثة من الوضع الحالي.”

رغم التمويل الحكومي، يؤكد الجنرال Van Strythem أنه لا توجد أي حلول تضمن اعتراض جميع الطائرات المسيرة.

الشراكة مع القطاع الصناعي

يشبه الوضع باختبار تتغير أسئلته باستمرار، وفقًا للجنرال Van Strythem الذي أشار إلى ضرورة تقييم التهديدات بشكل مستمر قبل شراء المعدات. تركز الدفاع البلجيكي حالياً على التعاون مع الصناعات المحلية لتطوير حلول مبتكرة، مع مراعاة جميع أبعاد العمليات الخمسة: الجو، الأرض، البحر، الفضاء، والفضاء السيبراني.

تفاصيل اختراقات الطائرات المسيرة

أكد مكتب المدعي العام الفيدرالي فتح 25 تحقيقاً حول 41 حالة اختراق للطائرات المسيرة في الأجواء البلجيكية. شملت هذه الحوادث تحليق الطائرات فوق مطارات زافنتم ولييج، وقواعد عسكرية في Kleine-Brogel، Elsenborn وMarche-en-Famenne، بالإضافة إلى محطات نووية.

ولم يتم التعرف على الفاعلين بعد، ولم يُقبض على أي طيار أو مشتبه به في هذه الملفات. وأوضحت Yasmina Vanoverschelde، المتحدثة باسم المدعي العام، أن “تحديد ما إذا كان الطيار محلياً ينتهك القوانين أو محاولة لتعكير الاستقرار من جهة دولة أمر صعب للغاية”.

كما أكد المدعي العام أن التحقيقات مستمرة دون الإدلاء بتفاصيل إضافية حول الموضوع.