بلجيكا24- أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة أنه فرض غرامة قدرها 10.4 مليون يورو على بنك بي إن بي باريبا فورتيس،حيث أخطأ البنك عمدًا في الإبلاغ عن بيانات المخاطر الخاصة به لسنوات.
بين عامي 2014 و2021، وعلى مدى 31 ربعا متتاليا، قام بنك بي إن بي باريبا فورتيس بتقييم الأصول المرجحة بالمخاطر لـ “شركته التابعة في بلجيكا” بأقل من قيمتها الحقيقية. للعلم،تساعد الأصول المرجحة بالمخاطر في تحديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب داخل البنك بناءً على مستوى المخاطر.
واعتمد البنك على استخدام النماذج الداخلية لحساب هذه الأصول المرجحة بالمخاطر، على الرغم من أنه حدد أوجه قصور خطيرة، ووفقاً للبنك المركزي الأوروبي، فقد أرسل عن عمد أرقاماً محسوبة بشكل غير صحيح إلى السلطات المختصة، التي لم تقدم صورة كاملة عن المخاطر التي يواجهها.
ولم يقم البنك بإبلاغ البنك المركزي الأوروبي إلا بعد تطوير نماذج جديدة، أي بعد سبع سنوات من تحديد أوجه القصور، ويجوز لبنك بي إن بي باريبا فورتيس أن يطعن في الغرامة التي فرضها البنك المركزي الأوروبي أمام محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ.
وفي رد فعل، يؤكد البنك أن هذه الغرامة الإدارية تتعلق بالإبلاغ عن أنشطة التخصيم الخاصة ببنك BNP Paribas Fortis، وبالتالي لا تتعلق بأي حال من الأحوال بملفات العملاء. ويوضح أن لائحة CRR (التي تحدد المتطلبات الاحترازية للمؤسسات المالية) التي تم تعديلها في عام 2014 دفعت البنك إلى مراجعة نموذج إعداد التقارير لأنشطة التخصيم الخاصة به.
يقول البنك إنه ممتثل تمامًا منذ عام 2021، وتؤكد: “عند النظر في إجمالي تعرض بنك BNPPF للمخاطر، فقد تجاوز بنك BNP Paribas Fortis بشكل كبير النسب حول الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لكل سنة من الفترة المعنية”.
