بلجيكا 24 – تستعد الحكومة البلجيكية لزيادة الرسوم على الغاز والوقود، وذلك في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة ارتفاعاً كبيراً نتيجة الأزمات الدولية، بما فيها الصراع في الشرق الأوسط.
هذا القرار، بحسب المسؤولين، يأتي استجابة لمتطلبات الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض على بلجيكا الوصول إلى مستويات معينة من الضرائب على الطاقة بحلول عام 2030.
الاتحاد الأوروبي يطالب الآن بالوصول إلى 12٪ عام 2029 و21٪ عام 2030، وفي حال عدم الالتزام ستتحمل الحكومة تكاليف العقوبات.”
وأضاف النائب: “هذه إجراءات هيكلية طويلة الأمد، لكنها لن تمنع الحكومة من تقديم مساعدات عاجلة إذا تجاوز سعر الميغاواط 100 يورو للغاز أو النفط. الهدف هو حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار سوق الطاقة.”
وأكد دي مايغد أن الأزمة الحالية تظهر ضرورة الابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري: “ليس الأمر مجرد مسألة بيئية، بل يتعلق بأمننا الطاقوي وصحتنا”.
تظل الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطنين في حال ارتفاع أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق، مع مراقبة دقيقة للأسواق لضمان عدم تحميل الأسر أعباء إضافية غير ضرورية.
