أزمة حكومة بلجيكا: دي ويفر أمام الملك وسط فشل مفاوضات الميزانية نسخ
بلجيكا 24- تدخل بلجيكا مرحلة جديدة من الغموض السياسي، مع استمرار الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بشأن الميزانية الفيدرالية، وفشل جولة أخرى من المفاوضات في التوصل إلى اتفاق يرضي الأحزاب المشاركة في السلطة.
ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، زعيم حزب التحالف الفلمنكي الجديد (N-VA)، إلى الملك فيليب صباح الاثنين 16 نوفمبر 2026، عند الساعة 11:30، لتقديم تقرير حول تطورات المفاوضات، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن قدرة حكومته على تجاوز الأزمة.
مفاوضات الأحد تنتهي دون نتيجة
لم تسفر الاجتماعات التي جرت مساء الأحد عن أي اختراق حقيقي، بعدما انتهت المناقشات مبكرًا نتيجة استمرار الخلافات حول التوازنات الأساسية للميزانية.
وحال غياب التفاهم على الخطوط العريضة دون الانتقال إلى مناقشة التفاصيل المالية، وهو ما يعكس حجم الصعوبات التي تواجه الائتلاف المعروف باسم «أريزونا».
ورغم هذه النتيجة، فإن فشل المفاوضات لا يعني بالضرورة سقوط الحكومة، إذ إن اللقاء الملكي المقرر لا يمثل في حد ذاته مهلة نهائية ملزمة للتوصل إلى اتفاق.
خلاف بين الاشتراكيين والليبراليين
تتمحور الأزمة حول التباين بين حزب Vooruit الاشتراكي الفلمنكي وحزب الحركة الإصلاحية (MR) الليبرالي الناطق بالفرنسية، بشأن كيفية توزيع الأعباء المالية والإيرادات المطلوبة لمعالجة الوضع المالي للدولة.
ويتمسك حزب MR بتصور لا يخصص سوى نحو تسع الإيرادات الإضافية للفئات الأكثر قدرة مالية، بينما يعتبر حزب Vooruit أن هذه النسبة غير كافية لتحقيق توزيع عادل للأعباء.
وكان الحزبان يشكلان عقبة أمام المفاوضات خلال المرحلة السابقة، إلا أن التعثر الحالي يبدو مرتبطًا بصورة أكبر بتحفظات حزب Vooruit.
هل يعيد دي ويفر التفاوض على الاتفاق الحكومي؟
من بين الخيارات المطروحة العودة إلى المفاوضات المباشرة بين رؤساء الأحزاب، بدلًا من الاقتصار على نواب رئيس الوزراء.
لكن هذا المسار قد يفتح الباب أمام إعادة التفاوض على الاتفاق الحكومي نفسه، بما يشمل توزيع الأعباء والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وتكمن صعوبة هذا الخيار في أن إعادة فتح الاتفاق قد تدفع بقية الأحزاب إلى المطالبة بتعديلات إضافية، ما قد يحول المفاوضات إلى عملية طويلة ومعقدة دون ضمان الوصول إلى نتيجة.
هل تتجه بلجيكا نحو انتخابات مبكرة؟
رغم تصاعد الأزمة، فإن احتمال تنظيم انتخابات فيدرالية مبكرة لا يزال بعيدًا في المرحلة الحالية.
وحتى إذا قرر بارت دي ويفر تقديم استقالته إلى الملك، فإن ذلك لا يعني تلقائيًا حل البرلمان أو الدعوة إلى انتخابات جديدة.
فقد تظل هناك إمكانية للبحث عن صيغة حكومية بديلة استنادًا إلى نتائج انتخابات عام 2024، أو محاولة إنقاذ الائتلاف الحالي من خلال اتفاق سياسي جديد.
كما أن أي استقالة محتملة ستفتح مرحلة من المشاورات السياسية والمؤسساتية لتحديد الخطوات التالية.
أزمة متكررة تهدد تماسك الائتلاف
ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الائتلاف الحكومي صعوبات كبيرة، فقد سبقتها مفاوضات شاقة لتشكيل الحكومة، ثم خلافات معقدة خلال مناقشات الميزانية السابقة.
ويعود أحد الأسباب الرئيسية لهذا التعثر المتكرر إلى الفجوة الأيديولوجية بين التوجهات اليسارية لحزب Vooruit والسياسات الاقتصادية اليمينية التي يدافع عنها حزب MR.
كما أن التنازلات التي قدمها الاشتراكيون خلال المراحل السابقة أصبحت تشكل عبئًا سياسيًا متزايدًا عليهم أمام قواعدهم الانتخابية.
وتثير طريقة إدارة رئيس الوزراء للمفاوضات انتقادات متزايدة، في ظل استمرار الخلافات وعدم قدرة الأطراف المشاركة على إيجاد تسوية مستقرة.
ماذا ينتظر الحكومة بعد اللقاء الملكي؟
ستكون نتائج اللقاء بين بارت دي ويفر والملك فيليب عاملًا مهمًا في تحديد المرحلة المقبلة، سواء من خلال استمرار المفاوضات، أو البحث عن تسوية سياسية جديدة، أو الانتقال إلى أزمة حكومية أكثر عمقًا.
وفي الوقت الراهن، لا توجد نتيجة محسومة بشأن استقالة الحكومة أو إجراء انتخابات جديدة.
وتبقى قدرة أحزاب الائتلاف على تجاوز خلافاتها حول توزيع الأعباء المالية العامل الأساسي الذي سيحدد مستقبل الحكومة الفيدرالية البلجيكية خلال الفترة المقبلة.
