بلجيكا 24 – ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يمنح الشركات الحق في حظر ارتداء الحجاب والرموز الدينية خلال العمل، اعتقد التجمع ضد كراهية الإسلام في بلجيكا (CCIB) يوم أمس الثلاثاء، أن قرار محكمة العدل الأوروبية التابعة للإتحاد الأوروبي “مشكوك فيه” ويعطي “جواز مرور للشركات الراغبة في القيام بالتمييز على أساس المعتقد، من خلال التذرع بمفهوم غامض للغاية مثل “سياسة الحياد”. وكانت المحكمة قد حكمت في وقت سابق من نفس اليوم بأن أي شركة يمكنها حظر ارتداء الحجاب على موظفيها من النساء.
وقال التجمع ضد كراهية الإسلام في بلجيكا : “هذا الحكم الذي يمس جانب حرية النشاط، له عواقب ثقيلة، إذ يمنح الآن لأرباب العمل نطاق عمل كافي للتمييز بشكل بحت وبسيط بين الرجال والنساء الذين يظهرون بطريقة هادئة وسلمية معتقدا ما، وذلك من خلال وضع سلسلة من القواعد الواجب اتباعها”.
وأضاف التجمع : “إن هذا الحكم لا يأخذ في الاعتبار واقع تجارب النساء المسلمات، أول ضحايا كراهية الإسلام في العديد من البلدان الأوروبية، واللواتي هن في أمس الحاجة لسياسات شاملة في الحصول على التعليم والعمل”.
ووفقال لمصطفى الشايري، رئيس التجمع ضد كراهية الإسلام في بلجيكا (CCIB)، فإن “قرار المحكمة هذا يتعارض مع التنوع، من خلال دفع النساء إلى الإذلال على أبواب الشركات، أو إلى العزلة الاجتماعية والمهنية”. وكانت محكمة العدل الأوروبية قد حكمت يوم أمس الثلاثاء بأن لوائح العمل التي تحظر الارتداء الواضح للرموز السياسية أوالدينية مثل الحجاب الإسلامي، لا تشكل تمييزا مباشرا.