بلجيكا 24- نددت النقابات الثلاث الكبرى في بلجيكا، CSC و FGTB و CGSLB، بقرار الحكومة بقيادة بارت دي فيفر، المتمثلة في وزيرها يان يامبون، القاضي بتجميد الزيادة المرتبطة بالرفاهية على معاشات التقاعد الأقدم.
ويُتوقع أن يؤثر هذا الإجراء على نحو 1.6 مليون متقاعد، ما يُعدّ فعلياً “قفزاً على مؤشر الأسعار” (Saut d’index) وفق تعبير النقابات.
ويعود أساس الزيادة إلى المرسوم الملكي الصادر عام 2007، الذي نص على رفع معاشات التقاعد بنسبة 2% للذين تقاعدوا منذ خمس أو خمس عشرة سنة.
لكن هذه الزيادات جُمّدت عملياً مع إدخال ما يُعرف بـ “مظروف الرفاهية” (L’enveloppe bien-être) سنة 2009، والذي أُنشئ لضمان تحسين مداخيل المتقاعدين تماشياً مع تطور مستوى المعيشة، بالإضافة إلى الزيادة الدورية الناتجة عن التضخم.
ومع قرار الحكومة الحالية في المنطقة الفلمنكية بإلغاء هذا المظروف، أصبح الوضع أكثر تعقيداً. فقد حذرت النقابات من أن هذه الخطوة تعني حرمان مليون متقاعد ممن مضى على تقاعدهم خمس سنوات من الزيادة المقررة، إلى جانب أكثر من 600 ألف متقاعد ممن تقاعدوا قبل 15 عاماً، والذين سيتعرضون بدورهم لضرر مالي مباشر ودائم.
وقد طُرحت هذه المسألة يوم الإثنين أمام لجنة إدارة هيئة المعاشات التقاعدية الفيدرالية، حيث دعت النقابات الحكومة إلى إعادة تفعيل مرسوم 2007 بشكل فوري، محذّرة من أن العواقب ستكون كارثية على آلاف الأسر المتقاعدة.
ووفقًا لحسابات الحكومة، فإن هذا الإجراء سيؤدي إلى توفير 380 مليون يورو بحلول عام 2030، موزعة على 338 مليون يورو من نظام الموظفين، و45 مليون يورو من نظام العاملين المستقلين.
النقابات ترى في هذا “القفز على المؤشر” استهدافًا مباشرًا للفئة الأضعف من المتقاعدين، وتصفه بأنه قرار غير عادل من شأنه أن يعمّق الفجوة الاجتماعية ويزيد من الضغط الاقتصادي على كبار السن.
معلومة عامة:
“L’enveloppe bien-être” (مظروف الرفاهية) هو مبلغ مالي تُخصصه الحكومة البلجيكية كل سنتين بهدف رفع قيمة المعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية الأدنى بما يتناسب مع تطور مستوى المعيشة والرفاهية في البلاد، وليس فقط مع التضخم.
- الفرق بين الزيادة بسبب التضخم (indexation) والزيادة عبر l’enveloppe bien-être:
الزيادة عبر التضخم (Indexation):
تُطبق تلقائياً عندما ترتفع الأسعار، أي أنها تحافظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين. - الزيادة عبر مظروف الرفاهية (L’enveloppe bien-être):
تُقرها الحكومة بشكل خاص لتضمن أن المعاشات الأدنى تواكب التطور العام في مداخيل المجتمع حتى لو لم يكن هناك تضخم كبير. وهي زيادة اجتماعية-اقتصادية تهدف إلى تقليل الفوارق بين المتقاعدين الأقدم والجدد، وتُعطى حسب ما تحدده الحكومة بناءً على المشاورات مع النقابات وصناديق التقاعد.
لماذا الجدل الآن؟
لأن الحكومة البلجيكية قررت إلغاء هذه المخصصات، مما يعني أن المعاشات القديمة لن تستفيد بعد الآن من هذه الزيادات الدورية المرتبطة بمستوى الرفاهية العام، وهو ما تراه النقابات مساساً خطيراً بالفئات الهشة من المتقاعدين.
