بلجيكا 24 – أعلنت وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية، مارجولين فابر، عن قرار حكومي يقضي بإعادة فرض ضوابط على الحدود البرية بدءًا من يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024.

يأتي هذا القرار كإجراء مؤقت لمدة ستة أشهر، يهدف إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين، ويُعد جزءًا من الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الهولندية لتأمين الحدود وتعزيز الأمن الداخلي.

إجراءات مؤقتة لفترة محدودة

وفي تصريحها، أكدت فابر أن هذا الإجراء سيبقى ساريًا لمدة ستة أشهر، مشيرة إلى أن الضوابط ستُنفذ بأقل تأثير ممكن على حركة الركاب والنقل الاقتصادي عبر الحدود، كما أكدت أن الهدف الرئيسي من هذه التدابير هو ضمان سلامة الأمن القومي، ومكافحة الهجرة غير الشرعية التي تشكل تهديدًا متزايدًا في العديد من الدول الأوروبية.

سيتم تنفيذ هذه الضوابط بشكل تدريجي، وسيشمل ذلك زيادة في عمليات التفتيش على الحدود، سواء البرية أو في المطارات، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشديد الفحوصات على الرحلات الجوية التي يُشتبه في أنها قد تكون نقطة انطلاق للهجرة غير النظامية أو لتهريب المهاجرين عبر الحدود.

لتنفيذ هذه الإجراءات، ستتعاون الشرطة الملكية الهولندية مع بعض القوات العسكرية التي ستقوم بأداء مهام الشرطة، وفي حين أن الجيش لن يتمتع بموارد إضافية لتنفيذ هذه المهمة، فإن عدد عمليات التفتيش ستتزايد تدريجيًا وفقًا لاحتياجات الوضع الأمني.

تسعى الحكومة الهولندية من خلال هذا التعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة إلى تكثيف الرقابة على الحدود، مع الحفاظ على التوازن بين الأمن وتسهيل حركة المرور اليومية للأشخاص والبضائع.

وقد أبلغت وزيرة اللجوء والهجرة المفوضية الأوروبية، ودول الاتحاد الأوروبي الأعضاء، وكذلك البرلمان الأوروبي بهذا القرار، وحسب القانون الأوروبي، يجب إبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن هذا النوع من الإجراءات قبل أربعة أسابيع من تنفيذه.

وفي هذا السياق، أكدت فابر أن هولندا قد استوفت جميع المتطلبات القانونية الأوروبية المتعلقة بهذا الشأن.

كما أوضحت أن الحكومة الهولندية قد توصلت إلى توافق مع عدد من الأحزاب السياسية داخل البرلمان الهولندي بشأن هذه الإجراءاتـ حيث وافقت أحزاب PVV وVVD وNSC وBBB على إجراء عمليات فحص الحدود، وقد تم إدراجها في اتفاقية الحكومة الحالية التي تم الاتفاق عليها بداية هذا العام.