بلجيكا 24- تصاعد الجدل في المشهد السياسي الوالوني بعد اتهامات وجهها Thomas Dermine، عمدة شارلروا المنتمي للحزب الاشتراكي PS، للحكومة الإقليمية بتخصيص إعانات مالية غير عادلة تصب في مصلحة البلديات الغنية ذات الطابع الريفي، التي يهيمن عليها سياسيون من التيار الليبرالي أو الوسطي، على حساب المدن الكبرى التي تعاني من أوضاع مالية صعبة.
وفي تصريح لـ Sudinfo، قال Dermine: “نلاحظ أن الحكومة تغدق الأموال على البلديات المحيطة والغنية، مما يهدد بخلق والونيا بسرعتين: مدن تختنق وتتحمل أعباء الخدمات، وبلدات تحصل على دعم سياسي مشروط.”
لكن Adrien Dolimont، رئيس الوزراء الليبرالي لحكومة والونيا، سارع إلى الرد، معتبراً تلك الاتهامات “أخباراً زائفة” و”رؤية كاريكاتورية” للواقع، مؤكدًا أن توزيع الدعم يخضع لمعايير دقيقة تعتمد على عدد السكان، الضغط الضريبي، كثافة الإسكان الاجتماعي، والدور المركزي للمدينة.
أرقام تكشف حجم الإنفاق الحقيقي
وبحسب Dolimont، فإن صندوق البلديات لعام 2025 يبلغ 1,6 مليار يورو، موزعة بين 262 بلدية جنوب البلاد. وتحصل شارلروا وحدها على 196,8 مليون يورو، أي أكثر من 12% من الميزانية، في حين أن عدد سكانها لا يتجاوز 5% من مجموع سكان والونيا. وهذا يعادل 950 يورو للفرد، مقارنة بمتوسط إقليمي يبلغ 450 يورو.
وفي مدن كبرى أخرى، تصل حصة Liège إلى 167 مليون يورو (845 يورو للفرد)، Mons إلى 52,3 مليون يورو (543 يورو للفرد)، و نامور إلى 52,1 مليون يورو (461 يورو للفرد).
Dolimont شدد على أن “20% من سكان المدن الكبرى يحصلون على 33% من أموال الصندوق، ولم نقم بأي تعديل على معايير التوزيع مقارنة بالحكومة السابقة.”
دعم إضافي رغم العجز
أضاف الوزير أن الحكومة خصصت في نهاية عام 2024 مبلغ 235 مليون يورو لمساعدة Charleroi وLiège وMons على ضمان استمرارية خدماتها، بعد أن رفضت البنوك تمويلها. لكنه أكد أن هذا الدعم مشروط بإصلاحات جذرية منها إلغاء مجانية بعض الخدمات كالحضانات والرعاية المدرسية.
وختم Dolimont: “نحن نهدف إلى تحميل الجميع مسؤولياتهم، حتى تساهم كل مستويات الحكم في إنعاش والونيا.”
ورغم عدم دخول الأطراف في مواجهة مباشرة، إلا أن التوتر القائم يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول موقع المدن الكبرى في مشروع إعادة إنعاش الإقليم.
