بلجيكا 24- صادق مجلس الدولة البلجيكي على المسودة الأولية لمشروع إصلاح نظام البطالة، الذي يقضي بتحديد مدة استحقاق إعانات البطالة بسنتين كحد أقصى.

هذا التحول الجذري في فلسفة الحماية الاجتماعية يتبنى منطق الحكومة القائم على ربط دعم العاطلين عن العمل بهدفين رئيسيين: رفع معدل التوظيف وتقليص الإنفاق العمومي. وقد اعتبر المجلس أن هذه الدوافع تشكل “هدفًا مشروعًا” يمكن أن يبرر مثل هذه التدابير، رغم إقراره بأنها تقلّص من مستوى الحماية المتاحة حاليًا.

في رأيه الاستشاري الذي اطّلعت عليه صحيفتا ليكو ودي تايد يوم الثلاثاء، شدد مجلس الدولة على أن الانتقال من حق غير محدود زمنيًا إلى حق محدود، يمثل تقليصًا ملموسًا للضمانات الاجتماعية.

ومع ذلك، رأى أن الحفاظ على إعانات البطالة لمدة تتراوح بين 12 و24 شهرًا لا يزال يوفر درجة مقبولة من الحماية للأشخاص المؤمن عليهم، لا سيما في ظل وجود آليات دعم أخرى مثل الحق في الإدماج الاجتماعي أو المساعدات التي تقدمها مراكز الخدمات الاجتماعية (CPAS).

وأعرب وزير العمل دافيد كلارينفال (الحزب الليبرالي الفرنكوفوني MR) عن ارتياحه لهذا الرأي، مؤكدًا أن مجلس الدولة “يتبع المنطق الذي وضعناه”، في إشارة إلى نية الحكومة المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاح رغم الاعتراضات.

لكن هذه الموافقة لم تمر دون معارضة، فقد اعتبر الاتحاد الاشتراكي FGTB أن مجلس الدولة لم يُمنح الوقت الكافي لتكوين رأي معمق، وهو ما أقر به المجلس نفسه في الوثيقة التي أصدرها، حيث أشار إلى ضيق الوقت وصاغ عدداً من الأسئلة والملاحظات التي لم تُحسم بعد.

كما شكك الاتحاد في مدى اختصاص مجلس الدولة للفصل في هذه المسألة، مشددًا على أن المحكمة الدستورية هي الجهة الأجدر بالنظر في مدى توافق الإصلاح مع المبادئ الدستورية.

وتستند النقابة في اعتراضها إلى المادة 23 من الدستور البلجيكي، التي تنص على أن لكل فرد الحق في العيش بكرامة، وهو ما يشمل الحق في الضمان الاجتماعي.

وترى أن تقليص إعانات البطالة إلى سنتين فقط، بغض النظر عن ظروف العاطل عن العمل، يُخل بهذا الحق الأساسي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يلوّح فيها الاتحاد باللجوء إلى القضاء، ففي أبريل الماضي، هددت نقابات القطاع الصحي بالفعل بالطعن في هذا الإصلاح أمام المحكمة الدستورية بمجرد اعتماده بصيغة قانونية نهائية.