بلجيكا 24- من المنتظر أن تشهد والونيا يوم 24 أبريل تحركًا نقابيًا واسعًا، إذ أعلنت نقابة العاملين في الخدمات العامة عن تنظيم إضراب شامل في جميع مراكز الخدمات الاجتماعية العامة (CPAS)، يرافقه يوم تعبئة وتوعية، بهدف تسليط الضوء على التهديدات التي تلوح في الأفق بفعل الإصلاحات السياسية المقترحة من قبل حكومة والونيا، والمعروفة باسم “إصلاحات أريزونا”.

في بيان صحفي، أكدت النقابة أنها تعارض بشدة الإجراءات المطروحة، التي تعتبرها خطرة على استقرار هذه المراكز وعلى حياة الموظفين والمستفيدين منها.

وابتداءً من الساعة 7:30 صباحًا من يوم الإضراب، ستُنظم وقفات احتجاجية وتُوزع منشورات أمام مقرات CPAS في مدينتي مونس ولا لوفيير، في إشارة واضحة إلى حجم القلق المتنامي في صفوف العاملين في القطاع الاجتماعي.

أحد أبرز أسباب الاحتجاج هو تحديد مدة إعانات البطالة بسنتين فقط، وهي الخطوة التي وصفتها النقابة بأنها “كارثية” وذات تأثير مباشر على منظومة الحماية الاجتماعية في بلجيكا.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 120 ألف شخص قد يُستبعدون من نظام البطالة، بينهم أكثر من 55 ألفًا في منطقة والونيا وحدها، ما سيزيد الضغط على مراكز CPAS التي تشكل الملاذ الأخير للعديد من الفئات الهشة.

ولا يقتصر الغضب النقابي على سياسة البطالة فقط، بل يشمل أيضًا النقص الكبير في الموارد البشرية، إذ تعاني هذه المراكز من عجز مزمن في الكوادر بجميع التخصصات، إلى جانب تقليص أو إلغاء عدد من الإعانات والخدمات الأساسية.

كما أبدت النقابة رفضها لتوسيع المؤهلات المطلوبة للعمل داخل هذه المراكز، واعتبرت ذلك استخفافًا بدور الأخصائيين الاجتماعيين وبتخصصاتهم الدقيقة.

وأعربت لجنة الخدمة العامة عن قلقها من ارتفاع عبء العمل داخل CPAS بشكل لافت، حيث زادت الحالات التي يتعين على الموظفين التعامل معها بأكثر من 50% خلال 15 عامًا، في ظل غياب أي موارد إضافية حقيقية.

---