ويأتي هذا الطلب بعد خطوات مماثلة من كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين سبق أن طلبتا بدورهما دعماً من بلجيكا لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

وبحسب مصادر حكومية، فإن هذا الطلب الجديد سيخضع للدراسة داخل أروقة الحكومة البلجيكية، حيث يُتوقع أن يناقشه رئيس الوزراء بارت دي ويفر خلال اجتماع مرتقب.

غير أن مسألة تقديم دعم عسكري لدول الشرق الأوسط لا تزال تثير انقسامًا داخل الحكومة، إذ تبدي بعض الأحزاب، تحفظات واضحة على الانخراط في مثل هذه الخطوات.

ويعكس هذا التباين في المواقف حساسية القرار، خاصة في ظل المخاوف من تداعيات أي دعم عسكري على التوازنات الإقليمية وعلى السياسة الخارجية البلجيكية.