بلجيكا 24 – في ظل تنامي القلق من تفشي شبكات تهريب المخدرات في بلجيكا، أعلن وزير الداخلية برنارد كوينتين عن إطلاق خطة أمنية جديدة أطلق عليها اسم “خطة المدن الكبرى”، تهدف إلى مواجهة هذه الظاهرة عبر حزمة من الإجراءات الصارمة تشمل إعادة انتشار الجيش في الشوارع، وتوسيع شبكة كاميرات المراقبة، وتنظيم عمليات شرطية واسعة النطاق في المناطق الحساسة.
الخطة، التي كشفت عنها صحيفتا “ليكو” و”سودينفو”، تمثل نسخة مُحدثة وموسعة من “خطة القناة” السابقة، وتنتظر موافقة مجلس الوزراء بعد عرضها على الشرطة الفيدرالية.
يرى كوينتين أن التهديدات الأمنية التي بررت في الماضي وضع “خطة القناة” – وعلى رأسها الإرهاب – تراجعت بشكل ملحوظ، لكن التحدي الجديد يتمثل في الجريمة المنظمة المرتبطة بتجارة المخدرات، والتي وصفها بأنها “الأولوية القصوى”.
ومن هنا جاء التحول في المقاربة الأمنية، بحيث تركز على تطويق شبكات الاتجار وحماية المدن الكبرى من مخاطرها المتنامية.
أحد أبرز عناصر الخطة هو عودة الجيش إلى الشوارع، حيث سيتم نشر دوريات مشتركة بين القوات المسلحة والشرطة في بروكسل بشكل يومي، وخاصة في الأحياء الأكثر توتراً.
وقد تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع وزير الدفاع ثيو فرانكن، مع إمكانية تعميم هذه التجربة على مدن أخرى مثل أنتويرب وشارلروا ولييج إذا طلبت السلطات المحلية ذلك.
الهدف من هذه الدوريات، بحسب الوزير، هو طمأنة السكان وإبراز حضور الدولة بقوة في المناطق التي تحاول شبكات المخدرات فرض نفوذها فيها.
كما تراهن الخطة على تعزيز أدوات المراقبة التكنولوجية، إذ رُصدت ميزانية قدرها 20 مليون يورو لتحديث شبكة كاميرات المراقبة في المدن الكبرى.
وسيتم وضع “سجل عقاري” خاص بالكاميرات يتضمن تلك التي تعمل وتحتاج إلى صيانة أو استبدال، إضافة إلى تحديد المواقع التي تستدعي تركيب أجهزة جديدة.
هذه الإجراءات يُفترض أن تمنح الشرطة قدرة أكبر على تتبع التحركات المشبوهة وتفكيك شبكات التهريب في وقت مبكر.
وبالتوازي مع ذلك، دعا الوزير إلى إعادة تفعيل ما يُعرف بـ”الإجراءات الشرطية المتكاملة تمامًا”، وهي عمليات ذات تأثير واسع تشارك فيها الشرطة الفيدرالية والمحلية بشكل منسق. الهدف من هذه الحملات ليس فقط ضبط المجرمين، وإنما أيضًا توجيه رسالة قوية بأن الدولة قادرة على استعادة السيطرة على المناطق التي تحاول شبكات المخدرات تحويلها إلى ملاذات آمنة.
وتنص الخطة كذلك على زيادة عدد عناصر الشرطة الفيدرالية وتقديم دعم مالي إضافي لمناطق الشرطة المحلية.
