بلجيكا 24- بدأت المحكمة الابتدائية الناطقة بالفرنسية في بروكسل إجراءات مستعجلة ضد الدولة البلجيكية، بعد أن تقدمت عدة جمعيات بلجيكية-فلسطينية بدعوى قضائية تتهم فيها السلطات البلجيكية بعدم اتخاذ أي موقف فعّال إزاء ما وصفته بـ”الجرائم المرتكبة” من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقد تم رفع الدعوى من قبل كل من جمعية Droit pour Gaza، وAssociation belgo-palestinienne (ABP)، وCoordination nationale d’action pour la paix et la démocratie (CNAPD)، بالإضافة إلى اثنين من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في بلجيكا.

خلال جلسة صباح الجمعة، قرر القاضي تحديد تاريخين للمرافعات وهما 15 و24 سبتمبر المقبل، وذلك من أجل منح المحامين الوقت الكافي لتقديم مذكراتهم الدفاعية والترافع في القضية.

المحامي Vincent Letellier، ممثل المدعين، صرّح بأن الهدف من هذه القضية هو إرغام الدولة البلجيكية على اتخاذ إجراءات ملموسة تستند إلى القانون الدولي، وخصوصاً أوامر محكمة العدل الدولية (CIJ) في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد الكيان المحتل او ما يسمى بـ اسرائيل. وأكد قائلاً: ما نطلبه هو تطبيق القانون. هناك خطر فعلي بوقوع إبادة جماعية.

من جانبه، أشار محامي الدولة البلجيكية Jérôme Sohier إلى أن القضية تثير تساؤلات دستورية حول فصل السلطات، قائلاً: هل يعود اتخاذ القرار في مثل هذه القضايا للسلطة القضائية أم التشريعية؟.

الناشطة Anne-Laure Losseau من جمعية “Droit pour Gaza” أعربت عن أسفها لاضطرارهم إلى اللجوء إلى القضاء، قائلة: كان على الدولة البلجيكية أن تتصرف بشكل تلقائي للضغط على الكيان المحتل. كل ساعة تمر تؤدي إلى مزيد من الضحايا، المجاعة تتفاقم، والقصف مستمر. يجب إنهاء الحصار فوراً.

هذه القضية تأتي بعد توجيه إنذار قانوني للحكومة الفيدرالية بقيادة بارت دي فيفر في 7 يوليو، والذي لم يتم الرد عليه، ما دفع الجمعيات إلى اللجوء للقضاء المستعجل.

وتشمل المطالب المرفوعة إلى المحكمة:

• وقف أي نقل للأسلحة إلى الكيان المحتل عبر بلجيكا.
• منع التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية.
• تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان المحتل.
• تجميد أصول القادة الإسرائيليين المتورطين.
• وقف جميع أشكال التعاون المؤسسي مع الكيان المحتل.

من المتوقع أن تحظى هذه القضية بمتابعة واسعة خلال جلسات سبتمبر، خاصة في ظل تزايد المطالب الشعبية والرسمية في أوروبا بضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الأوضاع الإنسانية في غزة.