بلجيكا 24- أوقفت الشرطة القضائية الفيدرالية في إقليم فلاندر الشرقية ثلاثة مواطنين بلجيكيين، في إطار تحقيق دولي حول شبهة احتيال تهدف إلى تمرير خيول يُعتقد أنها غير صالحة للاستهلاك البشري على أنها خيول مخصصة للذبح.

وأعلنت الشرطة الفيدرالية البلجيكية أن قاضي التحقيق قرر وضع شخصين من الموقوفين الثلاثة رهن الاعتقال، بينما أُطلق سراح المشتبه به الثالث مع إخضاعه لشروط.

تحقيق بدأ بعد معلومات دولية

وبدأت القضية بعدما تلقت السلطات معلومات دولية حول ممارسات احتيالية محتملة في قطاع تجارة الخيول على المستوى الدولي، مع وجود أشخاص يشتبه في تورطهم من بلجيكا.

وعلى إثر ذلك، فتح مكتب المدعي العام في فلاندر الشرقية تحقيقًا، وأسند المهمة إلى الشرطة القضائية الفيدرالية، بالتعاون مع الوكالة الفيدرالية لسلامة السلسلة الغذائية (Afsca).

وكشف التحقيق عن حركة واسعة لتصدير الخيول من إيرلندا إلى عدد من الدول الأوروبية، قبل أن ينتهي مصير جزء من هذه الحيوانات في أحد المسالخ.

وتشتبه السلطات في أن تاجر خيول من فلاندر الشرقية لعب دورًا محوريًا في هذه العملية، بالتعاون مع أشخاص آخرين في هولندا وفرنسا وإيرلندا.

تفتيش في 4 دول وفحص أكثر من ألف حصان

وفي إطار العملية، نفذت السلطات 24 عملية تفتيش يومي الثلاثاء والأربعاء في بلجيكا وهولندا وفرنسا وإيرلندا.

وخلال هذه العمليات، تم فحص أكثر من 1000 حصان، كما جرى حجز عدد كبير منها للتحقق من وضعها ومصدرها.

جوازات سفر مزورة وشرائح إلكترونية مزدوجة

وبحسب عناصر التحقيق، يُعتقد أن المخطط الاحتيالي اعتمد على عدة وسائل، من بينها تزوير جوازات سفر الخيول، واستخدام شرائح إلكترونية مزدوجة، إضافة إلى نقل الحيوانات بشكل متكرر داخل بلجيكا وإلى خارج البلاد.

وكان الهدف المزعوم من هذه العمليات هو إخفاء المصدر الأصلي للحيوان، ثم تقديم الحصان الذي يتم نقله على أنه حصان مخصص للذبح.

وبهذه الطريقة، يمكن لحصان لا قيمة تجارية تُذكر أن يكتسب قيمة مالية أكبر بكثير باعتباره حصانًا مخصصًا لسوق اللحوم، إذ تتراوح قيمة هذا النوع من الخيول بين 1000 و1500 يورو، وفق الشرطة الفيدرالية.

اعتقال اثنين وإطلاق سراح الثالث بشروط

وفي بلجيكا، أوقفت السلطات ثلاثة مشتبه بهم على خلفية القضية. ومثل الموقوفون أمام قاضي التحقيق يوم الأربعاء للنظر في وضعهم القانوني.

وقرر القاضي إيداع اثنين منهم رهن الاعتقال، بينما أُطلق سراح المشتبه به الثالث مع الالتزام بمجموعة من الشروط.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد حجم الشبكة المحتملة ودور مختلف الأشخاص المتورطين، وكذلك التحقق من مصير الخيول التي تم ضبطها خلال العمليات التي نُفذت في الدول الأربع.