بلجيكا24- ابتداءً من 1 أكتوبر، سيتم تبسيط عملية إنهاء عقود التأمين لحاملي وثائق التأمين بفضل قانون جديد ينص على تسهيل الإجراءات لكل من العقود الجديدة والموجودة حاليًا. يهدف هذا الإصلاح إلى توفير مرونة أكبر للمستهلكين، وتقليل فترات الإشعار، واعتماد طرق حديثة لإنهاء العقود بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
بموجب القانون الجديد، ستكون فترة الإخطار لإنهاء عقود التأمين شهرين فقط، بدلاً من الثلاثة أشهر المعمول بها حاليًا.
هذا التغيير يسمح للأفراد بإنهاء أي بوليصة تأمين فور مرور عام على سريانها، شريطة احترام فترة الإشعار البالغة شهرين، يعني ذلك أن المؤمنين سيتمكنون من إنهاء عقودهم بشكل أسرع مقارنةً بالسابق، مما يمنحهم حرية أكبر في التبديل بين شركات التأمين.
لن يكون إرسال خطاب مسجل لإشعار شركة التأمين بإنهاء العقد ضروريًا كما كان في السابق،حيث يمكن للمستهلكين الآن إنهاء عقودهم عبر الوسائل الرقمية باستخدام التوقيع الإلكتروني، مثل خدمة “Itsme”، هذه الخطوة تجعل العملية أسرع وأكثر سهولة، مما يلغي الحاجة إلى التعامل الورقي التقليدي ويواكب التطور التكنولوجي.
في حال قرر حامل البوليصة إنهاء العقد قبل انتهاء مدته الأصلية، سيحصل على رصيد ممتاز، وهو بمثابة تعويض أو مكافأة تعتمد على ما تم دفعه وما تبقى من مدة العقد.
هذه الميزة الإضافية تشجع المستهلكين على الاستفادة من هذا الخيار إذا كانوا يفضلون التحول إلى شركة تأمين أخرى قبل انتهاء العقد الحالي.
دور شركات التأمين الجديدة في إنهاء العقود:
الإصلاح الجديد يسمح للمستهلكين بتفويض شركة التأمين أو الوسيط الجديد للقيام بكافة إجراءات إنهاء الخدمة بالنيابة عنهم.
بذلك، تسهل هذه الآلية عملية الانتقال من شركة تأمين إلى أخرى دون الحاجة إلى إدارة التفاصيل من قبل المستهلك نفسه.
ومع ذلك، يجب على شركة التأمين الجديدة أن تضمن استمرار تغطية المؤمن خلال فترة الانتقال، حتى لا يتعرض لأي فجوة في التغطية التأمينية.
