بلجيكا 24 – دعت نقابة التعليم التابعة لـ”CSC-Enseignement” في بلجيكا، اليوم الجمعة، جميع أعضائها إلى تنفيذ إضراب شامل خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 27 مايو، احتجاجاً على إجراءات التقشف التي تنوي حكومة إقليم والونيا-بروكسل اعتمادها في قطاع التعليم.

ويأتي هذا التحرك النقابي في وقت يستعد فيه البرلمان الإقليمي للتصويت في جلسته العامة يوم 27 مايو على مرسوم برنامج جديد يهدف إلى تنفيذ حزمة من إجراءات تقليص العجز المالي، والتي أُعلن عنها خلال الخريف الماضي.

تصعيد نقابي واسع قبل التصويت البرلماني

وأكدت النقابة في بيان رسمي أن الإضراب يشمل جميع المعلمين والمعلمات، داعية إلى الانخراط في الحركة الاحتجاجية ابتداءً من 18 مايو وحتى يوم التصويت في البرلمان.

واعتبرت النقابة أن هذه الإجراءات تمثل “هجوماً متكرراً” على قطاع التعليم، منتقدة ما وصفته بعدم احترام من طرف وزيرة التعليم فاليري غلاتيني، بدعم من رئيسة الحكومة الإقليمية إليزابيث ديغريز.

كما طالبت النقابة النواب البرلمانيين بأخذ الغضب المتصاعد داخل قطاع التعليم بعين الاعتبار خلال عملية التصويت المرتقبة.

إجراءات تقشف مثيرة للجدل

ويتضمن مشروع المرسوم الجديد مجموعة من التدابير التقشفية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية، أبرزها رفع حجم العمل الأسبوعي لأساتذة التعليم الثانوي الأعلى بنسبة 10% دون زيادة في الأجور.

كما يشمل المشروع تشديد قواعد الإجازات المرضية بالنسبة للمعلمين النظاميين، إلى جانب رفع الرسوم الجامعية على حوالي 58% من طلاب التعليم العالي.

وترى الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لتقليص عجز الميزانية في إقليم والونيا-بروكسل، بينما تعتبرها النقابات استهدافاً مباشراً لحقوق العاملين في قطاع التعليم وجودة المنظومة التربوية.