بلجيكا 24 – في خطوة تُعد تغييرًا مهمًا في طريقة وصول المرضى إلى خدمات العلاج الطبيعي، أعلن وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندنبروك اليوم السبت عن تسهيلات جديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من العام المقبل.

وبموجب هذه الخطة، لن تكون الوصفة الطبية ضرورية دائمًا لحجز موعد مع أخصائي العلاج الطبيعي، إذ سيتمكن المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة مثل آلام أسفل الظهر أو بعض آلام العمود الفقري من التوجه مباشرة إلى الأخصائي.

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الوطني لجمعية AXXON، وهي الهيئة المهنية لأخصائيي العلاج الطبيعي. وأوضح الوزير أن القرار يهدف إلى الاستجابة لزيادة عدد المرضى المحتاجين إلى العلاج الطبيعي، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر في السنوات المقبلة.

وقال فاندنبروك: “نعلم أن العديد من المرضى يتوجهون في الواقع أولًا إلى أخصائي العلاج الطبيعي طلبًا للمساعدة، وهذا الإجراء ينسجم مع ما يجري عمليًا، كما أنه يحظى بدعم القطاع”.

الخطة لا تتوقف عند هذا الحد، إذ تشمل أيضًا إدخال خيار الاستشارة عن بُعد أو ما يُعرف بـ”العلاج عبر الفيديو”، ابتداءً من 1 يناير 2026.

وبحسب المقترح، يمكن لأخصائي العلاج الطبيعي تقديم هذه الخدمة إذا وافق المريض، مما يمنحه مرونة أكبر في متابعة علاجه من المنزل. الميزة الرئيسية، وفق الوزارة، تكمن في تعزيز استقلالية المريض وتمكينه من ممارسة التمارين العلاجية في بيئته الخاصة.

مدة الاستشارة عن بُعد ستبقى مماثلة لتلك الخاصة بالجلسات التقليدية، فيما لن تتغير آلية الدفع المشترك أو تعويضات التأمين الصحي.

ومن المقرر أن يتم تطبيق النظام على مرحلتين: الأولى في عام 2026 وستقتصر على الأعراض الخفيفة، على أن تُوسَّع لاحقًا لتشمل بعض الحالات الأكثر تعقيدًا. ومع ذلك، أكد فاندنبروك أنه لا توجد نية لإلغاء الوصفات الطبية نهائيًا بالنسبة للعلاج الطبيعي، حيث سيبقى الأطباء جزءًا من منظومة التوجيه في الحالات الأشد خطورة.

مجلس الوزراء صادق يوم الجمعة على هذه القرارات، ما يفتح الباب أمام إصلاح تدريجي يوازن بين تسهيل وصول المرضى إلى العلاج وتخفيف الضغط عن النظام الصحي، دون المساس بجودة الرعاية المقدمة.