بلجيكا: كيف تستفيد من تخفيض 392 يورو على فواتير الغاز والكهرباء؟
بلجيكا 24- أعلنت الحكومة الفيدرالية يوم الجمعة الماضي عن إنشاء “حزمة أسعار مخفضة للطاقة” والتي كان الهدف منها هو مساعدة الأسر البلجيكية على الصمود هذا الشتاء على الرغم من الزيادة في أسعار الغاز والكهرباء.
إجمالاً ، يوفر تحالف فيفالدي Vivaldi تخفيضًا قدره 392 يورو لكل أسرة. ولكن من يستطيع الاستفادة ومتى وكيف؟ إليكم الإجابة على هذه التساؤلات…
قالت الحكومة البلجيكية الفيدرالية، أنها ستساعد السكان البلجيكيين على مواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة. بالنسبة للأفراد ، بناء عليه، قدمت Vivaldi حزمة أساسية جديدة تغطي شهري نوفمبر وديسمبر 2022. وستكون هذه الحزمة عبارة عن دعم مالي بقيمة 135 يورو للغاز و 61 يورو للكهرباء.
كما سيتم استهداف هذا الإجراء وفقًا لعقود الدخل والطاقة لكل أسرة. وبالتالي ، ستنطبق الحزمة الأساسية على جميع العقود المتغيرة ، ولكن أيضًا على العقود الثابتة طالما تم إبرامها أو تجديدها بعد 1 أكتوبر 2021.
فيما يتعلق بالدخل السنوي للعزاب ، يجب ألا يتجاوز 62000 يورو. بالنسبة للأزواج الذين ليس لديهم معالين ، يجب ألا يتجاوز الدخل المشترك 125000 يورو. لكل معال ، سيتم زيادة هذا الدخل الأقصى بمقدار 3700 يورو. إجمالاً ، ستستفيد 85٪ من الأسر البلجيكية من المساعدات الحكومية دون فرض ضرائب. أما الـ 15٪ الآخرون ، الذين يمثلون أعلى دخل في المملكة ، فسيتم فرض ضرائب عليهم العام المقبل. أصر رئيس الوزراء على رغبة الحكومة في مساعدة “الطبقة الوسطى الموسعة”.
كيف تستفيد من هذا التخفيض؟
سيتم تطبيق حزمة الطاقة الحكومية الفيدرالية تلقائيًا على فواتير الأقساط المنزلية البلجيكية خلال شهري نوفمبر وديسمبر. إذا كان مبلغها أقل من المبالغ التي أعلن عنها Alexander de Croo ، والتي ، كتذكير ، تبلغ 135 يورو للغاز و 61 يورو للكهرباء ، فسيقوم موردو الطاقة بإعداد إشعار دائن سيتم خصمه تلقائيًا من الفواتير التالية.
وتأتي إجراءات المساعدة الجديدة هذه بالإضافة إلى تلك التي سبق أن قررها فيفالدي سابقًا ، بما في ذلك الإبقاء على التعرفة الاجتماعية الممتدة حتى 31 مارس 2023 والحفاظ على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 6% على الغاز والكهرباء حتى هذا التاريخ نفسه.
أما فيما يتعلق بـ “حزمة الطاقة منخفضة التكلفة” ، ليس هناك تمديد ، في الوقت الحالي ، مخطط له بعد ديسمبر 2022.
ومع ذلك ، إذا استمرت الأزمة إلى ما بعد 1 يناير ، يمكن للحكومة الفيدرالية مراجعة المساعدات للأسر البلجيكية.
كما اتخذت حكومة دي كرو تدابير لمساعدة العاملين لحسابهم الخاص والشركات.
