بلجيكا 24 أعلن مكتب المدعي العام في بروكسل عن فتح تحقيق قضائي رسمي في قضية غسل أموال تستهدف فرع شركة وورلدلاين بلجيكا، أحد أبرز اللاعبين في مجال المدفوعات الإلكترونية في أوروبا.

يأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام فقط من نشر تحقيق استقصائي دولي كشف عن تورط محتمل للشركة في تسهيل معاملات مالية بمليارات اليوروهات لصالح كيانات ومواقع يُشتبه في تورطها بأنشطة غير قانونية، دون الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال.

التحقيق، الذي أجرته صحيفتا “لوسوار” و”دي ستاندارد” بالتعاون مع 19 وسيلة إعلامية دولية في إطار شبكة التعاون الاستقصائي الأوروبية (EIC)، وجّه اتهامات خطيرة إلى المجموعة الفرنسية ومقرها البلجيكي.

وبحسب ما ورد، يُشتبه في أن “وورلدلاين بلجيكا” سهّلت معاملات مالية ضخمة لمواقع بث غير قانونية، ومنصات للبالغين، وخدمات مقامرة دون ترخيص، وكلها تعتبر ذات مخاطرة عالية من حيث الامتثال المالي والقانوني.

وفي قلب هذه القضية، يُعتقد أن الكيان البلجيكي للمجموعة، ومقره بروكسل، لعب دورًا مركزيًا في إدارة شبكة من آلاف التجار المشكوك في أنشطتهم، على مدى أكثر من عشر سنوات.

وتذهب بعض المزاعم إلى أن الشركة اعتمدت ممارسات مصمّمة للالتفاف على قواعد الرقابة، من بينها إخفاء معدلات الاحتيال وتبسيط إجراءات المراجعة الداخلية المتعلقة بمصدر الأموال وهوية الأطراف المستفيدة.

وتشير المعلومات التي جُمعت إلى أن معظم هذه المعاملات المشبوهة أُجريت تحت إشراف مباشر من الفرع البلجيكي، الذي كان، بحسب التحقيق، مسؤولًا عن جزء كبير من البنية التحتية التشغيلية للمجموعة.

وقد تم تكليف الشرطة القضائية الفيدرالية بالتحقيق في هذه القضية

شركة وورلدلاين، من جهتها، لم تُصدر بعد تعليقًا تفصيليًا على التحقيق القضائي، لكنها كانت قد نفت، في أعقاب النشر الأولي للتحقيق الصحفي، أن تكون قد انتهكت عمدًا أي من قوانين مكافحة غسل الأموال، مؤكدة احترامها الكامل للأطر التنظيمية المعمول بها.