بلجيكا 24- في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطرق والضرب بيد من حديد على المخالفين، وافقت لجنة النقل في البرلمان البلجيكي على مشروع قانون جديد يقضي بمصادرة مركبات السائقين الذين يقودون سياراتهم بدون رخصة قيادة سارية المفعول.
تشديد العقوبات
يأتي هذا الإجراء، الذي قدمه النائب “ووتر راسكين” (N-VA)، كاستجابة مباشرة لتزايد حالات القيادة رغم صدور أحكام بالمنع. وصرح راسكين قائلاً: “نحن نضرب المخالفين في مقتل، حيث لن يكتفي القضاء بالغرامات بل سيمتد الأمر لحرمانهم من الوسيلة التي يرتكبون بها المخالفة.”
إنهاء ظاهرة العود
تُظهر الدراسات التي أجراها معهد “فیاس” (Vias) لسلامة الطرق أن السائقين الذين يتجاهلون قرارات سحب الرخصة هم الأكثر عرضة لتكرار المخالفات والتسبب في حوادث خطيرة. وبموجب القانون الجديد، سيكون قضاة محاكم المرور ملزمين بمصادرة السيارة لمنع السائق من العودة إلى الطريق مرة أخرى.
الهدف من القانون
يهدف التشريع الجديد إلى سد الثغرات القانونية التي كانت تسمح لبعض السائقين بالاستمرار في القيادة رغم الحظر، مما يجعل من مصادرة المركبة “العقوبة الأكثر ردعاً” لضمان سلامة كافة مستخدمي الطريق في بلجيكا.
