بلجيكا 24 – سيدخل المؤشر المعدل اجتماعيًا، الذي يسمح للحكومة بوضع حد أقصى لتعديل الأجور التلقائي لأصحاب الدخل الأعلى، حيز التنفيذ في يونيو 2026، وفقًا لما ورد في قانون البرنامج الذي نشرته الحكومة الفيدرالية.
وبحسب “7SUR7″، يهدف هذا الإجراء إلى ضبط الرواتب الكبيرة ومنع زيادات تلقائية تتجاوز سقفًا محددًا، مع مراعاة تأثير التضخم على أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض.
الهدف من المؤشر المعدل اجتماعيًا
تتمثل فكرة المؤشر المعدل اجتماعيًا في وضع سقف للزيادات التلقائية للرواتب التي تتجاوز 4000 يورو إجماليًا، وللبدل والمعاشات التقاعدية التي تتجاوز 2000 يورو.
بحسب خبير العمل ستاين بايرت، سيؤدي هذا المؤشر إلى خسائر محددة في الأجور لبعض القطاعات، بينما سيحصل باقي الموظفين على زيادات وفق التضخم المعتاد.
ويضمن هذا النظام ألا يُعدّل الراتب الذي يزيد عن 4000 يورو بالكامل لمواكبة التضخم، بل يُطبق زيادة ثابتة محسوبة على هذا الحد الأعلى، مع منح زيادات دقيقة إضافية وفق تغير المؤشر الصحي.
كيف سيؤثر المؤشر على الرواتب
للأشخاص الذين يتقاضون حتى 4000 يورو: سيحصلون على زيادة دقيقة بنسبة 2% في كل مرة يتجاوز فيها المؤشر المرجعي المعدل المتوسط المؤشر السابق بنسبة 2%. على سبيل المثال، راتب 4000 يورو سيزداد بمقدار 80 يورو.
للأشخاص الذين يتقاضون أكثر من 4000 يورو: سيحصلون على مبلغ ثابت قدره 80 يورو، بالإضافة إلى أي زيادة محددة تتجاوز مؤشر التضخم، بحسب كل قطاع وظروف تعديل الرواتب.
في القطاع الخاص، حيث تُعدّل الرواتب في أوقات محددة، تُطبق نفس المبادئ: إذا تجاوز التضخم 2%، تُعطى زيادة كاملة على المبلغ الذي يتجاوز هذا الحد، مع مراعاة سقف 4000 يورو.
على سبيل المثال، في اللجنة المشتركة 200، من المتوقع تعديل الرواتب بنسبة 2.2% في يناير 2027، مع إضافة مبلغ ثابت قدره 80 يورو لكل من يتقاضى أكثر من 4000 يورو، بالإضافة إلى 0.2% من إجمالي الراتب.
القطاعات الأكثر تأثرًا
قطاع الإنشاءات المعدنية (اللجنتان المشتركتان 111 و209): سيشهد زيادة سنوية حوالي 2.4% في يوليو/تموز، مع تطبيق سقف 4000 يورو للزيادات الثابتة، فيصبح المبلغ الإضافي 96 يورو لمن يتقاضون رواتب عالية، مع إضافة 0.4% من إجمالي الراتب.
القطاعات الأخرى التي تُطبّق زيادات مرتين سنويًا (مثل التنظيف والطباعة والفنون الجرافيكية ومعالجة الورق والكرتون، اللجان المشتركة 121، 130، 136، أو 222): سيُحدّد سقف الزيادة عند 68 يورو لمن يتقاضون أكثر من 4000 يورو.
القطاعات المدرجة ربع سنويًا مثل البناء (اللجنة المشتركة 124)، وصناعة الأخشاب (اللجنة المشتركة 126)، والأعمال الفنية الزراعية والبستانية (اللجنة المشتركة 132): ستكون الزيادة أقل، حوالي 36 يورو لمن يتقاضون 4000 يورو أو أكثر، أي ما يعادل 0.9% تقريبًا في يوليو/تموز.
متى سيشعر الموظفون بالتأثير
بالنسبة لنحو نصف القطاعات، لن يطرأ أي تعديل قبل عام 2027، بسبب توقيت تعديل الرواتب السنوي في يناير/كانون الثاني. ومع ذلك، ستتأثر بعض القطاعات التي تعدّل أجورها وفق تكاليف المعيشة في يوليو/تموز هذا العام بشكل أسرع، مما يجعلها أول من يختبر آثار المؤشر المعدل اجتماعيًا.
