بلجيكا 24- في الجلسة الأخيرة للبرلمان الفيدرالي لهذا العام، التي عُقدت يوم الخميس، تم إقرار سلسلة من الإجراءات الهامة التي أثارت الجدل وأثرت بشكل كبير على مجريات العمل الحكومي.

ومن بين القرارات الحاسمة التي تم اتخاذها كانت تخفيض مخصصات الأحزاب السياسية، التطعيم الإلزامي للماشية ضد مرض اللسان الأزرق، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الجيش البلجيكي لمواجهة التحديات المستقبلية.

خفض مخصصات الأحزاب السياسية: خطوة لخفض النفقات أم تجنب مواجهة سياسية؟

في خطوة مثيرة للجدل، اعتمد مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى تقليص المخصصات المالية المخصصة للأحزاب السياسية في موازنة 2025. القرار جاء بعد موافقة بالإجماع من أعضاء المجلس، حيث تقرر تخفيض بنسبة 5.32% في مخصصات الأحزاب السياسية، وذلك استنادًا إلى تطبيق صيغة حسابية جديدة ستؤدي إلى تقليص المبالغ المخصصة للأحزاب السياسية. المشروع جاء من رئيس مجلس النواب بيتر دي روفر (N-VA) بهدف تمديد الإجراء المتبع في العامين الماضيين لعام إضافي، حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.

وقد ظهرت بعض الخلافات الحسابية التي أثارت القلق، حيث كشف النائب خليل الواسطي (PS) عن وجود فرق يزيد عن مليون يورو بين حسابات المخصصات. في هذه الأثناء، اعترف بيتر دي روفر بوجود خطأ في حسابات المخصصات المؤقتة التي تم إعدادها بناءً على نتائج انتخابات 2019 بدلاً من انتخابات 2024. إلا أن هذا المبلغ سيتم تطبيقه فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.

مرض اللسان الأزرق: بلجيكا تستعد للتطعيم الإلزامي للأبقار والأغنام

في إطار مكافحة الأمراض الحيوانية وحماية الثروة الحيوانية البلجيكية، اعتمد مجلس النواب أيضًا مشروع قانون يقضي بتطعيم الأبقار والأغنام ضد مرض اللسان الأزرق، المعروف أيضًا باللسان الأزرق. بداية من 1 يناير 2025، ستلتزم جميع مزارع الأبقار والأغنام بتطعيم ماشيتهم ضد هذا المرض الوبائي الذي يهدد صحة الحيوانات. وتشمل اللقاحات أيضًا مقاومة للمرض النزفي الوبائي (EHD).

أوضح النص الجديد أن المزارعين سيحصلون على دعم مباشر لتكاليف التطعيم من خلال الأطباء البيطريين المعتمدين، الذين سيتم إعفاؤهم من ضريبة القيمة المضافة على الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتطعيم. كما تم تخصيص مبلغ 40 مليون يورو لتمويل هذه العملية، في خطوة تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية البلجيكية وضمان سلامتها.

الجيش البلجيكي لعام 2025: تعزيز الاستعدادات العسكرية في مواجهة التحديات المستقبلية

من جانب آخر، اعتمد البرلمان مشروع قانون يقضي بتوسيع قوات الجيش البلجيكي في العام 2025. بموجب هذا القرار، سيتم رفع عدد الجنود إلى 27,500 جندي في إطار خطة لتعزيز القوة العسكرية في مواجهة التحديات الأمنية. تم اتخاذ هذا القرار بالإجماع، باستثناء الامتناع عن التصويت من قبل بعض الأطراف. وكان هذا القرار جزءًا من سياسة الحكومة الحالية لتوسيع دائرة التجنيد العسكري بعد التهديدات المتزايدة في المنطقة.

كان من المتوقع أن يؤدي انخفاض عدد المجندين في السنوات الماضية إلى تقليص كبير في حجم الجيش البلجيكي. إلا أن خطة “بوب” التي تم تنفيذها أسفرت عن تجاوز الأهداف المحددة للتجنيد، حيث تم تجنيد 10,780 جنديًا. وبذلك، تبدو بلجيكا أكثر استعدادًا لمواجهة التحديات العسكرية المستقبلية.

إقرار ميزانية الاثني عشر المؤقت للربع الأول من 2025: ضمان استمرارية خدمات الدولة

في ظل غياب حكومة كاملة، وافق مجلس النواب أيضًا على مشروع قانون المالية للربع الأول من عام 2025، وهو ما يعرف بـ “الاثني عشر المؤقت”. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية دفع رواتب الموظفين العموميين واستمرار خدمات الدولة الأساسية، رغم غياب حكومة جديدة. سيتم تطبيق هذا النظام الشهري لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما يعكس التحديات التي يواجهها البرلمان في ظل الفوضى السياسية الحالية.

ختامًا: قضايا حيوية في البرلمان الفيدرالي

هذا وكانت الجلسة الأخيرة للبرلمان الفيدرالي البلجيكي 2024 حافلة بالقرارات الحاسمة التي تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي والحيوي والعسكري للبلاد.

وبينما يترقب الجميع تشكيل الحكومة الجديدة، تظل هذه القرارات مرآة للوضع السياسي والاقتصادي في بلجيكا، ويبدو أن العام الجديد 2025 في بلجيكا سيحمل معه العديد من التحديات والإصلاحات المقررة.