أزمة ميزانية بلجيكا: المعارضة تضغط على دي ويفر وتطالب بمساهمة الأثرياء
بلجيكا 24- تتصاعد الضغوط السياسية على الحكومة الفيدرالية البلجيكية برئاسة بارت دي ويفر، بعدما حصل رئيس الوزراء، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، على مهلة إضافية مدتها أسبوع للتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية، عقب لقاء مع الملك استمر نحو ساعة.
وأثارت هذه المهلة ردود فعل من أحزاب المعارضة، التي اعتبرت أن المشكلة لا تكمن في ضيق الوقت، وإنما في الخيارات المالية والسياسية التي تتبناها حكومة ائتلاف أريزونا (Arizona)، مطالبة بتوزيع أكثر عدالة للأعباء المالية وزيادة مساهمة أصحاب الثروات الكبرى.
الحزب الاشتراكي ينتقد رفض فرض مساهمات أكبر على الأثرياء
انتقد رئيس الحزب الاشتراكي (PS)، بول مانييت، استمرار تعثر المفاوضات رغم الاجتماعات المتكررة والمهل المتتالية، معتبرًا أن أربعة أحزاب من أصل خمسة داخل الائتلاف الحكومي ما زالت ترفض فرض مساهمة مالية جدية على أصحاب الثروات الضخمة.
وجاء موقف الحزب الاشتراكي دعمًا لحزب Vooruit الاشتراكي الفلمنكي، الذي يجد نفسه في موقف صعب داخل الائتلاف بسبب الخلافات المتعلقة بتوزيع الأعباء المالية.
كما وجّه مانييت انتقادات إلى حزب Les Engagés، متهمًا إياه بالتراجع عن التزاماته المتعلقة بالدفاع عن الرعاية الصحية وزيادة المساهمات المفروضة على أصحاب الممتلكات والثروات الكبيرة.
حزب العمل البلجيكي: العمال يتحملون فاتورة الأزمة
من جانبه، اعتبر رئيس حزب العمل البلجيكي (PTB)، راؤول هيديبو، أن منح دي ويفر أسبوعًا إضافيًا لن يغير شيئًا ما دامت الحكومة ترفض، بحسب تعبيره، فرض مساهمة عادلة على فاحشي الثراء.
وأكد هيديبو أن العمال هم الذين يتحملون في النهاية تكلفة الإجراءات الحكومية، منتقدًا المقترحات المتعلقة بتقليص أيام الإجازات والتعديلات التي قد تؤثر على نظام ربط الأجور بالتضخم (Indexation).
ودعا الحكومة إلى التوقف عن البحث عن إجراءات جديدة لتحميل العاملين أعباء إضافية، مطالبًا بزيادة مساهمة أصحاب الثروات الكبرى في معالجة العجز المالي.
حزب إيكولو يطالب بتحول حقيقي في سياسة الميزانية
أما حزب الخضر الفرنكوفوني (Écolo)، فقد شكك في جدوى منح الحكومة مهلة إضافية دون تغيير حقيقي في أولوياتها المالية.
واعتبر الرئيسان المشاركان للحزب، ماري كولين لوروا وجيل فاندن بور، أن المشكلة الأساسية تكمن في التوجه السياسي للحكومة، وليس في الوقت المتاح أمام المفاوضين.
وطالب الحزب بتحول جذري في سياسة الميزانية يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتوزيع الجهود المالية بصورة عادلة، وتعزيز تمويل الرعاية الصحية، والاستثمار في الاستعداد للمستقبل ومواجهة تداعيات التغير المناخي.
حزب DéFI يشكك في دور الملك بشأن المهل الحكومية
وفي موقف مختلف، أثار النائب الفيدرالي فرانسوا دو سميت، من حزب DéFI، تساؤلات بشأن الحديث عن دور الملك في تحديد المهل الممنوحة لرئيس الوزراء.
وأوضح أن الملك لا يستطيع اتخاذ قرارات سياسية دون موافقة رئيس الوزراء، معتبرًا أن دي ويفر يظل المسؤول عن الجدول الزمني للمفاوضات ما دام لم يقدم استقالة فعلية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء يستطيع طلب تمديدات إضافية، في انتقاد للطريقة التي يجري بها تقديم هذه المهل للرأي العام.
أسبوع إضافي لحسم الخلافات داخل حكومة أريزونا
تضع المهلة الجديدة الحكومة البلجيكية أمام أسبوع آخر من المفاوضات الصعبة، وسط خلافات بشأن الإجراءات المطلوبة لضبط الميزانية وكيفية توزيع الأعباء بين العمال وأصحاب الدخول المرتفعة والثروات الكبرى.
وفي الوقت الذي تسعى فيه أحزاب الائتلاف إلى التوصل إلى تسوية، تواصل المعارضة المطالبة بتغيير جوهري في التوجهات المالية، معتبرة أن أي اتفاق لا يراعي العدالة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية سيظل موضع انتقاد سياسي.
