بلجيكا 24- شهدت الساحة السياسية في بلجيكا توتراً لافتاً عقب إعلان مفاجئ عن نشر قوات عسكرية لتأمين المواقع التابعة للجالية اليهودية، وهو القرار الذي اتُخذ بمعزل عن وزيرة العدل أنيليس فيرليندن، مما أثار حفيظتها ودفع رئيس الوزراء بارت دي فيفر للتدخل لتبرير الموقف.

بدأت الأزمة مساء الإثنين عندما أعلن وزير الداخلية برنار كوينتين وزميله وزير الدفاع تيو فرانكن عن تعبئة عسكريين لحراسة الكنس والمدارس اليهودية في بروكسل وأنتويرب، مستندين إلى مادة في قانون الشرطة تسمح باستدعاء الجيش في حال نقص الكوادر الأمنية، وذلك عقب الهجوم الأخير على كنيس في لييج.

إقرأ ايضًا: نشر أفراد عسكريين لضمان أمن المعابد والمدارس اليهودية في بلجيكا

“انظروا في المرآة”.. صرخة فيرليندن ضد التهميش

وزيرة العدل، أنيليس فيرليندن (من حزب CD&V)، لم تتردد في التعبير عن استيائها الصريح. وفي تصريحات إذاعية صباح الثلاثاء، قالت: “على الجميع أن ينظر في المرآة ويسأل نفسه: هل هذه هي الطريقة التي نتخذ بها القرارات داخل الحكومة؟”.

ويرى مراقبون أن هذا الخلاف يتجاوز الشكليات، حيث يربط حزب فيرليندن بين الموافقة على نشر الجيش في الشوارع وبين ملفات أخرى عالقة، أبرزها أزمة الاكتظاظ في السجون التي تكلف خزينة الدولة مئات الملايين من اليورو كغرامات، وهي الملفات التي يرفضها شركاء آخرون في الحكومة.

دي فيفر: “قرار منطقي رغم التوتر”

من جانبه، حاول رئيس الوزراء بارت دي فيفر امتصاص غضب وزيرة العدل مع التمسك بصحة القرار. وأكد دي فيفر أمام كاميرات التلفزيون في البرلمان أنه “يتفهم انزعاج فيرليندن” بسبب سرعة اتخاذ القرار وعلمها به عبر وسائل الإعلام، لكنه شدد على أن الخطوة كانت “منطقية وضرورية” لحماية المواطنين من الإرهاب.

وأضاف دي فيفر أن الحكومة ستعمل على “تذليل هذه التوترات”، مشيراً إلى أن حماية المواقع الحساسة لا تحتمل التأجيل، وأن هذا الإجراء يتماشى مع الاتفاق الحكومي العام، رغم اعترافه بوجود خلل في عملية التواصل الداخلي.

ويبقى التساؤل مطروحاً حول مدى قدرة الحكومة على الحفاظ على تماسكها في ظل هذه التباينات الحادة بين الوزراء حول صلاحيات الأمن والعدل وكيفية إدارة الأزمات الحساسة.