ولا تقتصر العملية هذه المرة على بلجيكا، إذ تأتي ضمن حملة أوروبية منسقة تشمل أكثر من 20 دولة، بهدف الحد من السرعة المفرطة وتحسين السلامة على الطرق.

متى تبدأ عمليات مراقبة السرعة؟

تبدأ العملية في بلجيكا يوم السبت عند الساعة السادسة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة من صباح الأحد.

وخلال هذه الفترة، ستكثف الشرطة الفيدرالية ونحو مئة منطقة شرطة محلية عمليات المراقبة على الطرق في مختلف أنحاء البلاد.

وستستخدم السلطات أجهزة رادار ثابتة وأخرى متنقلة، ما يعني أن عمليات المراقبة لن تقتصر على مواقع الرادارات الدائمة المعروفة لدى السائقين.

دليل استخدام الطرق السريعة في أوروبا.. أين تسير مجانًا وأين تدفع الرسوم؟

الشرطة تحذر من السرعة الزائدة

الهدف الرئيسي من العملية هو حث السائقين على الالتزام بحدود السرعة المسموح بها، في ظل استمرار السرعة المفرطة كواحدة من أبرز أسباب حوادث المرور.

وتؤكد الشرطة أن احترام السرعة المحددة لا يتعلق فقط بتجنب الغرامات، بل يلعب دورًا أساسيًا في تقليل خطورة الحوادث والحد من عواقبها.

أكثر من 1.36 مليون سائق خضعوا للمراقبة سابقًا

وتكشف نتائج الدورة السابقة من ماراثون السرعة، التي جرت في أبريل، عن حجم عمليات المراقبة التي تنفذها السلطات خلال هذه الحملات.

فقد خضع أكثر من 1.36 مليون سائق للمراقبة، وتبين أن نحو 3.28% منهم كانوا يقودون بسرعة تتجاوز الحد المسموح به.

وتسعى الشرطة من خلال تكرار هذه العمليات إلى زيادة حضورها على الطرق وتشجيع السائقين على الالتزام بالسرعات المحددة، بدل الاقتصار على معاقبة المخالفين بعد وقوع التجاوز.

الحملة تمتد إلى أكثر من 20 دولة أوروبية

ولا تتوقف عمليات مراقبة السرعة عند الحدود البلجيكية، إذ يندرج ماراثون السرعة ضمن حملة أوروبية منسقة من قبل منظمة Roadpol.

ومن 3 إلى 9 أغسطس، تشارك أكثر من 20 دولة أوروبية في تكثيف عمليات مراقبة السرعة على الطرق، في إطار جهود مشتركة للحد من المخالفات المرتبطة بالسرعة.

وبذلك، قد يواجه السائقون الذين يعبرون الحدود خلال هذه الفترة عمليات مراقبة إضافية أيضًا، بحسب البلد والطريق الذي يسلكونه.

أرقام مقلقة في مناطق السرعة المحددة بـ30 كيلومترًا

وتأتي هذه الحملة في وقت نشر فيه معهد Vias أرقامًا مقلقة بشأن السرعة في المناطق التي تفرض حدًا أقصى يبلغ 30 كيلومترًا في الساعة.

فمن بين قرابة مليوني مركبة تمت مراقبتها، بلغت السرعة المتوسطة نحو 41 كيلومترًا في الساعة، أي أعلى بكثير من الحد المسموح به في هذه المناطق.

وبحسب المعطيات، كان من الممكن تحرير مخالفة بحق نحو 65% من السائقين الذين تمت مراقبتهم لو كان رادار موجودًا في المكان.

رقم صادم على طرق بلجيكا.. سائق يُضبط بسرعة 119 كم/ساعة في منطقة 30

الوضع أكثر إثارة للقلق في والونيا

وتظهر الفروقات بين المناطق بوضوح أكبر في والونيا، حيث ارتفع متوسط السرعة في مناطق 30 إلى نحو 45 كيلومترًا في الساعة.

وهذا يعني أن متوسط السرعة المسجل في بعض هذه المناطق تجاوز الحد القانوني بفارق كبير، ما يسلط الضوء على صعوبة ضمان احترام حدود السرعة المنخفضة في المناطق الحضرية والمناطق التي يفترض أن تكون أكثر أمانًا للمشاة وراكبي الدراجات.

ماذا يعني ذلك للسائقين خلال عطلة نهاية الأسبوع؟

بالنسبة إلى السائقين، يعني تكثيف المراقبة أن احتمال مواجهة رادار أو دورية لقياس السرعة سيكون أكبر خلال فترة العملية.

وتشمل المراقبة الطرق المختلفة في أنحاء البلاد، مع استخدام أجهزة ثابتة ومتنقلة، لذلك لا ينبغي للسائق الاعتماد على معرفة مواقع الرادارات المعتادة فقط.

كما أن الحملة الأوروبية الأوسع تعني أن السائقين الذين يسافرون إلى دول أخرى خلال هذه الفترة قد يواجهون بدورهم عمليات مراقبة مكثفة.

وتدعو السلطات السائقين إلى الالتزام بحدود السرعة المحددة، خصوصًا في مناطق 30، حيث يمكن لفارق بسيط في السرعة أن تكون له آثار كبيرة على سلامة مستخدمي الطريق.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة إذا كنت تقود سيارتك هذا الأسبوع.. انتبه لرادارات السرعة المنتشرة في أوروبا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت يوم الجمعة، أن اثنين من كل ثلاثة سائقين تقريبًا يتجاوزون السرعة المسموح بها في مناطق 30، بينما تم تسجيل حالة استثنائية وصلت فيها سرعة إحدى المركبات إلى 119 كم/ساعة.

وأجرى Vias قياسًا لسلوك نحو مليوني مركبة، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للنسخة الخامسة والعشرين من ماراثون مراقبة السرعة الذي تنظمه الشرطة يوم السبت.

متوسط السرعة يتجاوز الحد المسموح به

أظهرت الدراسة أن متوسط السرعة المسجلة داخل مناطق 30 يبلغ 41 كم/ساعة، أي أعلى بشكل واضح من الحد الأقصى المسموح به والبالغ 30 كم/ساعة.

وتكشف الأرقام أيضًا عن اختلاف بين مناطق البلاد. ففي فلاندرز، بلغ متوسط السرعة 37 كم/ساعة، بينما وصل في والونيا إلى 45 كم/ساعة.

وتثير هذه الأرقام القلق بالنظر إلى طبيعة مناطق 30، التي توجد عادة في الأماكن التي تتطلب تخفيض السرعة لحماية مستخدمي الطريق الأكثر ضعفًا.

65% من السائقين كانوا سيحصلون على مخالفة

وتصبح الصورة أكثر وضوحًا عند النظر إلى نسبة المخالفات التي احتسبها Vias بعد تطبيق هامش التسامح التقني المستخدم عند قياس السرعة.

وبحسب الدراسة، فإن نحو 65% من السائقين في مناطق 30 كانوا سيحصلون على مخالفة لو كان هناك رادار لمراقبة السرعة في المكان.

ولم تقتصر التجاوزات على بضعة كيلومترات فوق الحد المسموح به، إذ أظهرت البيانات أن نحو 6% من السائقين كانوا يقودون بسرعة تزيد بأكثر من 30 كم/ساعة عن الحد القانوني.

119 كم/ساعة داخل منطقة 30

أما الرقم الأكثر لفتًا للانتباه في الدراسة، فكان تسجيل مركبة تسير بسرعة وصلت إلى 119 كم/ساعة داخل منطقة لا تتجاوز السرعة القانونية فيها 30 كم/ساعة.

ويعني ذلك أن المركبة كانت تسير بسرعة تقارب أربعة أضعاف الحد الأقصى المحدد في تلك المنطقة.

وتأتي هذه النتائج في وقت يستمر فيه النقاش حول السرعة على الطرق البلجيكية وأهمية حماية مستخدمي الطريق، خصوصًا داخل المناطق الحضرية.

الوضع مختلف على الطرق السريعة

في المقابل، أظهرت الدراسة تطورًا إيجابيًا على الطرق السريعة، وكذلك على الطرق التي تبلغ السرعة القصوى فيها 70 أو 90 كم/ساعة.

ووفق Vias، أصبح متوسط السرعة على هذه الطرق قريبًا من الحد الأقصى القانوني المسموح به.

وتظهر المقارنة مع آخر قياس لسلوك السائقين، الذي أُجري عام 2021، تغيرًا ملحوظًا على الطرق السريعة.

ففي عام 2021، كان 44% من السائقين يقودون بسرعة تتجاوز 120 كم/ساعة على الطرق السريعة. أما في عام 2026، فتراجعت هذه النسبة إلى 23%، أي أقل من سائق واحد من كل أربعة.

لماذا انخفضت السرعة على الطرق السريعة؟

يربط معهد Vias هذا التحسن جزئيًا بالانتشار المتزايد لرادارات قياس متوسط السرعة على مقاطع الطرق خلال السنوات الأخيرة، سواء في والونيا أو فلاندرز.

وتراقب هذه الأنظمة متوسط سرعة المركبة على مسافة محددة بدلًا من قياس سرعتها في نقطة واحدة فقط، ما يجعل السائق مضطرًا إلى الالتزام بالسرعة طوال المقطع الخاضع للمراقبة.

ويرى المعهد أن الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية ربما ساهم أيضًا في هذا التغيير.

وبحسب Vias، يميل بعض سائقي السيارات الكهربائية إلى اعتماد قيادة أكثر هدوءًا وسلاسة بهدف الحفاظ على مدى البطارية وتقليل استهلاك الطاقة.

ماذا يقترح Vias لمناطق 30 و50؟

رغم التحسن المسجل على الطرق السريعة، تشير النتائج إلى أن التحدي الأكبر لا يزال موجودًا داخل المناطق الحضرية، وبشكل خاص في مناطق 30.

ولخفض السرعة داخل مناطق 30 و50، يوصي Vias بإجراء تعديلات على البنية التحتية للطرق لجعلها أكثر ملاءمة للسرعات المحددة.

كما يقترح المعهد زيادة عمليات مراقبة السرعة المرئية، بحيث يكون وجود الرقابة واضحًا للسائقين.

وتكشف الدراسة في النهاية عن مفارقة واضحة: بينما تحسن الالتزام بالسرعة على الطرق السريعة مقارنة بعام 2021، لا تزال نسبة كبيرة من السائقين تتجاوز الحدود القانونية في مناطق 30، وهي المناطق التي يفترض أن تكون فيها السرعات المنخفضة عنصرًا أساسيًا لحماية مستخدمي الطريق.

ظهرت المقالة رقم صادم على طرق بلجيكا.. سائق يُضبط بسرعة 119 كم/ساعة في منطقة 30 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب ما كشفته صحيفة Sudinfo، فإن رادارات NK7، والتي تُعد من أكثر أجهزة المراقبة تطورًا واعتمادًا لدى الشرطة، لم تعد قادرة على تسجيل المخالفات المرورية، رغم انتشارها الواسع على الطرق الرئيسية في الإقليم.

رادارات متطورة… لكنها معطّلة

تتميّز رادارات NK7 بتكنولوجيا متقدمة، حيث تعمل دون وميض ضوئي، وتعتمد على تقنية الأشعة تحت الحمراء، كما يمكنها مراقبة ما يصل إلى ستة مسارات مرورية في آن واحد، ما جعلها أداة أساسية في ضبط السرعة وتعزيز السلامة الطرقية.

غير أن هذه الأجهزة كانت مطالبة بإعادة الحصول على ترخيص رسمي جديد قبل 31 ديسمبر، وهو إجراء إداري يستغرق وقتًا طويلاً. ورغم تحذيرات متكررة أطلقها عناصر الشرطة الميدانية قبل أشهر من انتهاء المهلة، لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

عطلة الشركة المكلّفة تزيد التعقيد

وأدى دخول الشركة الخاصة المكلّفة بعملية اعتماد الرادارات في عطلة نهاية العام إلى استحالة استكمال الإجراءات قبل الموعد النهائي، ما تسبب في خروج هذه الأجهزة من الخدمة بشكل كامل مع بداية السنة الجديدة.

وفي حين منحت السلطات ترخيصًا استثنائيًا وعاجلًا لعدد من الرادارات في شمال البلاد، لا تزال رادارات والونيا بانتظار استكمال إجراءاتها، وهو ما قد يستغرق عدة أسابيع إضافية.

حلول مؤقتة في بعض المقاطعات

أمام هذا الوضع، اضطرت عدة مقاطعات إلى البحث عن حلول بديلة. ففي مقاطعة Liège، تقرر إعادة استخدام نموذج قديم من الرادارات مؤقتًا، في محاولة لسد الفراغ وضمان الحد الأدنى من المراقبة المرورية إلى حين إعادة تفعيل الأجهزة الحديثة.

ويثير هذا الخلل الإداري تساؤلات واسعة حول التنسيق بين الجهات المعنية، خصوصًا في ظل الاعتماد المتزايد على هذه التكنولوجيا لضمان سلامة الطرق والحد من الحوادث.

ظهرت المقالة تعطّل رادارات السرعة في والونيا بسبب تأخير إداري يربك الشرطة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.