ويوضح الجرد أن الانبعاثات ارتفعت بنسبة 0.21% مقارنة بعام 2023، الذي شهد بدوره انخفاضًا بنسبة 4.62% مقارنة بعام 2022.

وتشكل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 87.4% من إجمالي الانبعاثات، وهو ما يجعلها المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع الطفيف.

ويعود الجزء الأكبر من الزيادة إلى القطاعات الصناعية الرئيسية في فلاندرز، والتي تمثل نحو 29% من إجمالي الانبعاثات الوطنية.

وقد أنتجت هذه القطاعات نحو 28.3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من إجمالي 97.9 مليون طن، ما يعكس تأثير الصناعة على التغيرات البيئية الأخيرة.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع الطفيف، يظل الاتجاه العام لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في بلجيكا تنازليًا على المدى الطويل، باستثناء الارتفاع الذي أعقب جائحة كوفيد-19 في عام 2021.

ويشير التحليل التاريخي إلى أن الانبعاثات انخفضت بنسبة 32.7% مقارنة بعام 1990، وهو العام المرجعي الذي تستخدمه بلجيكا لتقييم التقدم في الحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ظهرت المقالة بعد سنوات من الانخفاض… انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في بلجيكا ترتفع أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

هذا الاقتراح، المستوحى من تجربة هولندا حيث تُطبق إجراءات مماثلة، يهدف إلى تعميم الحد الجديد على جميع الطرق السريعة في فلاندرز ، خصوصاً أن بعض المقاطع – مثل الطريق بين بروكسل و شارلروا– تطبق هذا الحد فعليًا.

لكن ما بدا وكأنه قرار بيئي بسيط سرعان ما كشف عن خلافات عميقة في السلطات البلجيكية، وسط تضارب في التصريحات والصلاحيات.

ففي والونيا، وعند سؤاله داخل البرلمان، أوضح François Desquesnes، وزير التنقل والسلامة المرورية والعضو في حزب Les Engagés، أن هذا القرار لا يقع ضمن صلاحياته، قائلاً: «السرعة على الطرق السريعة مسألة اتحادية، ولا يمكن تنظيمها بشكل مختلف حسب المناطق».

وأضاف الوزير أن مكتبه يمكنه اتخاذ قرارات محلية مؤقتة، مثل إعادة تطبيق حد 80 كم/س في نفق Cointe، لكنه لا يملك صلاحية التعميم.

لكن الصورة انقلبت رأسًا على عقب بتصريحات الوزير الفيدرالي للتنقل والمناخ Jean-Luc Crucke، المنتمي لحزب Les Engagés ايضًا، حيث أكد أن تحديد السرعة على الطرق، بما في ذلك الطرق السريعة، من صلاحيات المناطق حسب قانون الإصلاحات المؤسسية لعام 1980. وبيّن مكتبه أن الأقاليم تستطيع خفض السرعة لأسباب تتعلق بالسلامة المرورية فقط، وليس لأهداف بيئية.

هذا التناقض في المواقف ألقى بظلال من الشك حول جدية تطبيق هذا المقترح، لا سيما أن خفض السرعة إلى 100 كم/س لا يندرج ضمن الاتفاق الحكومي لتحالف اريزونا بقيادة “بارت دي فيفر” . وأكد Crucke: «بصفتي وزيراً اتحادياً، لا أنوي فرض حد سرعة موحد على المستوى الوطني».

وأضاف الوزير أنه رغم وجود دراسات تؤكد أن خفض السرعة يمكن أن يُساهم في تقليل انبعاثات CO₂، وتحسين جودة الهواء، وزيادة السلامة المرورية، إلا أن أي إجراء يجب أن يستند إلى تقييم شامل لتأثيراته البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

من جهته، أشار معهد Vias للسلامة المرورية إلى أنه لا يدعم خفض السرعة إلى 100 كم/س، معتبرًا أن الرادارات المتقطعة كافية لضمان احترام الحد الحالي البالغ 120 كم/س.

ظهرت المقالة خطة السرعة 100 كم/س تشعل الجدل في بلجيكا… من يُخفي الحقيقة؟! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب الصحيفة أنه من المحتمل أيضًا تفويت هدف الطاقة المتجددة ، مشيرةً إلى أن اتفاقية الحكومة الفلمنكية الجديدة صامتة بشكل مدهش بشأن أهداف المناخ في أوروبا،بالنسبة لأهداف عام 2030 ، تعتزم حكومة جامبون محاولة تحقيق ذلك ، لكن المهمة تبدو صعبة للغاية بالفعل بسبب الافتقار إلى السياسات الحاسمة التي جاءت باقتران N-VA – CD & V – Open Vld بشأن خطط الطاقة وتغير المناخ حيث تم التخلي عن مشروع الضريبة الكيلومترية ، وكذلك التجديدات الإلزامية بعد شراء منزل، ومع ذلك ، تم وضع خطة المناخ الفلمنكية المؤقتة بناءً على هذا النوع من التدابير ، والتي في حد ذاتها لم تكن كافية لتحقيق أهداف أوروبا 2030.

ظهرت المقالة فلاندرز تفشل في تحقيق أهدافها لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2020 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.