وحذرت النقابات التي تمثل العاملين في المساعدة المنزلية من تنظيم تحركات «أقوى» إذا لم تتدخل الحكومة الوالونية لمعالجة أزمة تكاليف التنقل والوقود، وفق بيان صدر الجمعة.

النقابات تطالب الحكومة الوالونية بالتدخل

وأعلنت نقابات FGTB Horval وSetca وCNE أنها وجهت مطالب متكررة إلى إيف كوبيترس، الوزير الوالوني المسؤول عن قطاع المساعدة المنزلية، مطالبة بإيجاد حل لمشكلة ارتفاع تكاليف التنقل.

لكن النقابات تقول إنه لم يتم حتى الآن تقديم أي حل ملموس، في وقت أصبحت فيه المشكلة أكثر خطورة بالنسبة إلى العاملين في هذا المجال، لأن طبيعة عملهم تفرض عليهم استخدام سياراتهم الخاصة للتنقل من منزل إلى آخر وتقديم الخدمات للمستفيدين.

وترى المنظمات النقابية أن استمرار الوضع الحالي يضع العاملين أمام أعباء مالية متزايدة، وهو ما دفعها إلى التلويح بتحركات احتجاجية خلال الفترة المقبلة.

خسارة تصل إلى 150 يورو شهريًا

وتقول ناتالي ليونيت، السكرتيرة الفيدرالية في قطاع الخدمات غير التجارية بنقابة Setca، إن العاملات في المساعدة الأسرية أصبحن مرهقات بسبب الظروف الحالية.

وأوضحت أن هؤلاء العاملات لا يحصلن على سيارات تابعة لجهات العمل، بل يستخدمن سياراتهن الخاصة أثناء أداء مهامهن وخدمة السكان.

وتؤكد النقابية أن التعويضات الحالية عن تكاليف الوقود لا تغطي المصاريف الحقيقية بشكل كامل، مشيرة إلى أن نظام التعويض يعتمد على طريقة احتساب قديمة تعود إلى نحو 30 عامًا.

وبحسب ليونيت، فإن ارتفاع سعر البنزين من نوع 95 إلى مستوياته الحالية يعني أن بعض العاملين يتحملون فعليًا خسارة مالية تصل إلى نحو 150 يورو شهريًا.

النقابات: لا توجد مؤشرات على إدراك خطورة الوضع

وترى النقابات أن الوضع أصبح مقلقًا بشكل متزايد، لكنها تقول إنها لم تلمس حتى الآن أي مؤشرات حقيقية على إدراك حجم الصعوبات التي يواجهها العاملون في قطاع المساعدة المنزلية.

وتؤكد المنظمات النقابية أن المشكلة لا يمكن حلها بإجراءات مؤقتة، مطالبة باتخاذ تدابير هيكلية تضمن تعويض العاملين بشكل أكثر عدلًا عن تكاليف التنقل المرتبطة بعملهم.

الحكومة تدرس تكاليف التنقل

من جانبها، تجري الوزارة المعنية حاليًا تحليلًا لتكاليف التنقل وتأثيراتها على القطاع، إلا أن ممثلي العمال ينتقدون إجراء هذه الدراسة دون إشراكهم في المشاورات.

وتعتبر النقابات أن إشراك ممثلي العاملين ضروري للوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار الواقع اليومي للعاملين الذين يعتمدون على سياراتهم الخاصة للقيام بمهامهم.

وتشدد النقابات الثلاث على أن المطلوب ليس مجرد استجابة مؤقتة لارتفاع أسعار الوقود، وإنما إجراءات هيكلية قادرة على معالجة المشكلة على المدى الطويل.

تحركات احتجاجية مرتقبة الأسبوع المقبل

ولم تنتظر النقابات إلى أجل غير محدد، إذ أعلنت عن تنظيم تحركات خلال الأسبوع المقبل بهدف تسليط الضوء على الظروف التي يعيشها العاملون في مجال المساعدة المنزلية.

وتقول النقابات إن هذه التحركات تهدف إلى تعريف الرأي العام بحجم الأعباء التي يتحملها العاملون بسبب تكاليف التنقل، والضغط من أجل دفع الحكومة الوالونية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة.

وفي حال عدم التوصل إلى حلول، تلوح النقابات بإمكانية الانتقال إلى تحركات «أقوى»، ما يفتح الباب أمام تصعيد جديد في قطاع يعتمد عليه عدد كبير من الأسر والأشخاص المحتاجين إلى خدمات المساعدة المنزلية في والونيا.

ظهرت المقالة مساعدو الرعاية المنزلية في والونيا يهددون بالتصعيد بسبب أسعار الوقود أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووفقًا لتقرير صادر عن المكتب الوطني للضمان الاجتماعي ONSS، انخفض عدد الوظائف في قطاع الشيكات الخدمية من 147,687 وظيفة إلى 144,873 وظيفة خلال عام واحد.

ويمثل ذلك تراجعًا بنسبة 1.9%، أي فقدان 2,814 وظيفة. ولم يتوقف الانخفاض عند عدد العاملين فقط، إذ تراجع حجم العمل بنسبة 2.5% أيضًا، بما يعادل خسارة 1,923 وظيفة بدوام كامل.

لكن السؤال الأهم هو: لماذا بدأ قطاع كان يعتمد عليه عدد كبير من الأسر يفقد جزءًا من نشاطه؟ التقرير يشير إلى مجموعة من الأسباب، في مقدمتها ارتفاع التكلفة على المستخدمين والتغييرات الضريبية التي شهدتها بعض الأقاليم.

الحكومة البلجيكية توافق على نظام جديد لساعات العمل.. ماذا سيتغير بالنسبة للموظفين؟

ارتفاع أسعار الشيكات الخدمية يضغط على الأسر

يرى المكتب الوطني للضمان الاجتماعي ONSS أن ارتفاع تكلفة الشيكات الخدمية بالنسبة للعملاء يمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع النشاط في القطاع.

وفي والونيا، ارتفع سعر الشيك الخدمي اعتبارًا من 1 يوليو 2026 بمقدار 20 سنتًا.

وأصبح السعر 10.60 يورو بدلًا من 10.40 يورو لأول 175 شيكًا يتم شراؤها خلال السنة. وبعد ذلك يصل السعر إلى 11.60 يورو بدلًا من 11.40 يورو حتى الشيك رقم 400، ثم 12.60 يورو بدلًا من 12.40 يورو حتى الشيك رقم 500.

الزيادة أكبر في بروكسل

أما في إقليم بروكسل، فقد بدأ تطبيق الأسعار الجديدة منذ 1 يناير 2026، وكانت الزيادة أكثر وضوحًا.

فقد ارتفع السعر من 10.20 يورو إلى 11.40 يورو لأول 300 شيك خدمي، بينما أصبح سعر الـ200 شيك التالية 14 يورو للشيك الواحد، مقابل 12.40 يورو سابقًا.

وفي فلاندر، ارتفع السعر من 9 يورو إلى 10 يورو لأول 400 شيك خدمي، ثم يصل إلى 11 يورو للشيكات التالية.

ورغم أن الزيادة في سعر الشيك الواحد قد تبدو محدودة عند النظر إليها بشكل منفصل، فإن الصورة تختلف كثيرًا بالنسبة للأسر التي تستعين بمساعدة منزلية بصورة أسبوعية.

كم أصبحت تكلفة المساعدة المنزلية في بروكسل؟

لفهم التأثير الفعلي للزيادة، يمكن النظر إلى أسرة في بروكسل تستعين بمساعدة منزلية لمدة أربع ساعات أسبوعيًا.

على مدار 52 أسبوعًا، يصل إجمالي ساعات الخدمة إلى 208 ساعات سنويًا. وبالسعر الحالي البالغ 11.40 يورو للساعة، تصل التكلفة السنوية إلى نحو 2,371 يورو.

قبل رفع سعر الشيكات الخدمية، كانت الخدمة نفسها تكلف نحو 2,121 يورو سنويًا.

وبذلك أصبحت الأسرة في هذا المثال تدفع حوالي 250 يورو إضافية في السنة للحصول على عدد ساعات الخدمة نفسه.

إلغاء التخفيض الضريبي يزيد الضغط

لكن ارتفاع الأسعار ليس العامل الوحيد. فهناك تغيير آخر يعتبره التقرير أكثر تأثيرًا على ميزانية العملاء، وهو إلغاء الميزة الضريبية المرتبطة بالشيكات الخدمية في بعض الأقاليم.

ففي إقليم بروكسل، انتهى التخفيض الضريبي اعتبارًا من 1 يناير 2026، بينما كانت فلاندر قد ألغته بالفعل منذ 1 يناير 2025.

أما والونيا فلم تلغِ حتى الآن التخفيض الضريبي المرتبط بالنظام.

ويشير المكتب الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن هذا الاختلاف قد يساعد في تفسير سبب تسجيل خسائر أكبر في الوظائف في بروكسل وفلاندر مقارنة بوالونيا.

هل تلغي والونيا الميزة الضريبية مستقبلًا؟

استمرار التخفيض الضريبي في والونيا حاليًا لا يعني بالضرورة بقاءه بشكل دائم.

فالحكومة الوالونية، مثل بقية الحكومات الإقليمية في البلاد، تبحث عن وسائل لخفض النفقات العامة، بينما يمثل نظام الشيكات الخدمية بندًا ماليًا كبيرًا في ميزانية الإقليم.

وتصل تكلفة هذا البند إلى نحو 622 مليون يورو في ميزانية الحكومة الوالونية.

ولا يوجد في الوقت الحالي ما يؤكد أن الحكومة ستتخلى عن التخفيض الضريبي، لكن حجم التكلفة يجعل مستقبل هذا الامتياز موضع اهتمام خلال السنوات المقبلة.

عملاء يطلبون تقليص ساعات المساعدة المنزلية

التراجع لم يعد ظاهرًا في الأرقام الرسمية فقط، بل بدأت وكالات الشيكات الخدمية تلمسه مباشرة في تعاملاتها اليومية مع العملاء.

وأكد مدير إحدى وكالات الشيكات الخدمية في بروكسل، طلب عدم الكشف عن هويته، أن عشرات العملاء تقدموا خلال الأشهر الأخيرة بطلبات لتقليل عدد الساعات التي تعمل خلالها المساعدة المنزلية لديهم.

والسبب الذي يقدمه هؤلاء العملاء بسيط: النظام لم يعد جذابًا ماليًا كما كان في السابق.

فالجمع بين ارتفاع سعر الشيك الخدمي وإلغاء التخفيض الضريبي يعني أن الأسرة أصبحت تتحمل تكلفة أكبر للحصول على الخدمة نفسها.

وبحسب مدير الوكالة، أدى نقص حجم العمل في النهاية إلى اضطراره للاستغناء عن عدد من العاملات في مجال المساعدة المنزلية.

العمل من المنزل يدخل على الخط

هناك عامل آخر يطرحه المكتب الوطني للضمان الاجتماعي لتفسير التراجع، وهو انتشار العمل عن بُعد.

فمنذ جائحة كورونا، لاحظ المكتب وجود انخفاض هيكلي في عدد العاملين داخل قطاع الشيكات الخدمية.

ومن بين التفسيرات المحتملة أن الأشخاص الذين يعملون من منازلهم أصبحوا يقومون بأنفسهم بجزء أكبر من الأعمال المنزلية، وبالتالي تراجعت حاجتهم إلى الاستعانة بمساعدة منزلية بالساعات نفسها التي كانوا يحتاجون إليها سابقًا.

قرابة 3 آلاف وظيفة أقل خلال عام

النتيجة النهائية لمجموعة هذه العوامل تظهر بوضوح في الأرقام: 2,814 وظيفة أقل خلال عام واحد، إلى جانب انخفاض حجم العمل بما يعادل 1,923 وظيفة بدوام كامل.

وما يحدث لا يعني بالضرورة اختفاء نظام الشيكات الخدمية أو توقف الأسر عن استخدامه، لكنه يكشف عن تغير في سلوك العملاء مع ارتفاع التكلفة وتراجع الامتيازات المالية المرتبطة بالخدمة.

ويبدو أن الأسر التي لا تزال بحاجة إلى المساعدة المنزلية بدأت في بعض الحالات تبحث عن حل وسط، من خلال الاحتفاظ بالخدمة مع تقليل عدد الساعات المستخدمة شهريًا.

ويبقى السؤال خلال الفترة المقبلة هو ما إذا كان هذا التراجع سيتوقف عند مستوياته الحالية، أم أن استمرار ارتفاع التكلفة والتغييرات الضريبية سيدفع المزيد من الأسر إلى تقليص استخدام الشيكات الخدمية، وهو ما قد يضع وظائف إضافية في القطاع تحت الضغط.

المصدر: RTBF

ظهرت المقالة قطاع يعتمد عليه آلاف البلجيكيين يتراجع.. قرارات جديدة بدأت تظهر نتائجها على الوظائف أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.