وبحسب بيانات جمعتها صناديق التأمين الصحي ونشرتها صحيفة «L’Echo»، ارتفعت نسبة حالات العودة الجديدة إلى العمل بدوام جزئي بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة، سواء بين الأشخاص الذين يعانون من عجز عن العمل منذ فترة قصيرة أو أولئك الموجودين في حالة عجز طويلة الأمد.

ارتفاع واضح في حالات العودة الجزئية

بين عام 2019 ومايو 2026، ارتفعت نسبة حالات العودة الجديدة إلى العمل بدوام جزئي من 9% إلى 15% بين الأشخاص الذين لم تتجاوز مدة عجزهم عن العمل عامًا واحدًا.

أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من عجز طويل الأمد، فقد ارتفعت النسبة من 18.4% إلى 26.2% خلال الفترة نفسها.

وسجلت Mutualités libres، إلى جانب Mutualité chrétienne وSolidaris والمعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز (Inami)، الاتجاه الإيجابي نفسه.

وتشير هذه الأرقام إلى تزايد الاعتماد على العودة التدريجية إلى العمل بدل الانتقال مباشرة من فترة العجز إلى استئناف العمل بشكل كامل.

المحادثة مع الموظف تكشف فرصًا أكبر للعودة

ومنذ بداية عام 2026، أصبحت الشركات التي تضم أكثر من 20 عاملًا مطالبة بتقييم إمكانية عودة الموظفين الموجودين في حالة عجز عن العمل منذ ثمانية أسابيع على الأقل، وذلك من خلال استبيان موحد.

لكن خدمة الوقاية المهنية Cohezio ترى أن التواصل المباشر مع الموظف قد يكون أكثر فاعلية من الاعتماد على الاستبيان وحده.

ومن بين 6700 طلب تمت معالجتها منذ مارس، أظهر الاستبيان وجود إمكانية للعودة إلى العمل في 15% من الحالات. لكن النسبة ارتفعت إلى 46% بعد إجراء مقابلة هاتفية مباشرة.

واللافت أن 52% من الملفات التي اعتُبرت سلبية بناءً على الاستبيان تبين بعد المقابلة الهاتفية أنها تتضمن في الواقع إمكانية للعودة إلى العمل.

الحوار المباشر يغير نظرة الموظف إلى خياراته

وترى Cohezio أن الفرق يعود إلى طبيعة كل طريقة من طرق التقييم. فالاستبيان يقيس بشكل أساسي الطريقة التي ينظر بها الموظف إلى وضعه الحالي، بينما تسمح المقابلة الهاتفية بمناقشة إمكانيات العودة بشكل عملي.

وخلال الحديث المباشر، يمكن استكشاف سيناريوهات مختلفة للعودة إلى العمل، وهو ما قد يساعد الموظفين على اكتشاف خيارات لم تكن واضحة لهم في البداية.

وقالت إيفلين كيرغر، الطبيبة والمديرة العامة لدى Cohezio، إن هذه النتائج لا تعني أن جميع الموظفين سيعودون إلى العمل، لكنها تظهر أن هناك في كثير من الأحيان إمكانيات أكبر مما يُعتقد عندما يتم تخصيص الوقت للحديث معهم عن وضعهم وآفاق عودتهم.

العودة المستدامة تعتمد على عدة أطراف

وتؤكد خدمة الوقاية المهنية أن الوصول إلى عودة دائمة إلى العمل يعتمد على عدة عوامل، من بينها الحالة الصحية للموظف، ومشروعه المهني، وقدرة صاحب العمل على تكييف وظيفته الحالية أو اقتراح وظيفة أخرى مناسبة.

كما أن التعاون بين مختلف الأطراف المعنية يلعب دورًا أساسيًا في نجاح العملية.

وتشدد Cohezio على أن خدمة الوقاية والطبيب المعالج وصاحب العمل والمسؤول الإداري والموظف نفسه، جميعهم يؤدون دورًا مهمًا في مسار العودة إلى العمل.

ويأتي ارتفاع اللجوء إلى العمل الجزئي لأسباب طبية في وقت تحاول فيه بلجيكا تعزيز عودة الأشخاص الموجودين في حالة عجز عن العمل إلى سوق العمل، مع التركيز بشكل أكبر على العودة التدريجية وتكييف ظروف العمل مع وضع كل موظف.

ظهرت المقالة العمل الجزئي يزداد في بلجيكا كطريق للعودة إلى العمل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

توسيع الاستفادة من القسائم المهنية

وبحسب “سود انفو”، كشف وزير الصحة، فرانك فاندنبروك، خلال زيارة رسمية في مدينة هال، أن أرباب العمل سيتمكنون قريبًا من طلب “قسائم مرافقة مهنية” ضمن صندوق العودة إلى العمل، وهو ما يشكل تحولًا مهمًا في السياسة الاجتماعية المتعلقة بإعادة الإدماج المهني.

دعم مالي للمصابين بمرض طويل الأمد

حتى الآن، كان هذا النظام مخصصًا فقط للعمال الذين يعانون من عدم القدرة على العمل، حيث يمكنهم الحصول على قسيمة بقيمة 1800 يورو للحصول على دعم مخصص يشمل الاستشارات، وإعادة التأهيل المهني، والتوجيه نحو وظائف جديدة مناسبة لقدراتهم الصحية.

تغييرات تدريجية في النظام

ابتداءً من 1 يوليو، سيتم تقليص مدة عدم القدرة على العمل المطلوبة للاستفادة من القسيمة من 12 شهرًا إلى 6 أشهر فقط، في خطوة تهدف إلى تسريع عملية إعادة الإدماج المهني وتحسين فرص العودة إلى سوق العمل.

دور أرباب العمل اعتبارًا من 2027

ابتداءً من 1 يناير 2027، سيتمكن أرباب العمل أيضًا من الاستفادة من هذه القسائم، بشرط موافقة العامل المعني، على أن يكون ذلك مدمجًا مع منحة العودة إلى العمل التي تبلغ 3000 يورو، ما يرفع قيمة التحفيز الإجمالية إلى 4800 يورو.

تحفيز لإعادة الإدماج المهني

أكد الوزير أن الهدف من هذه الإجراءات هو خلق ديناميكية جديدة في سوق العمل، وتشجيع الشركات على منح فرص ثانية للموظفين الذين مروا بفترات مرض طويلة، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ظهرت المقالة بلجيكا تطلق خطة جديدة لدعم العودة إلى العمل… تحفيزات تصل إلى 4800 يورو! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وقد وافقت لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان، على مشروع قانون يتضمن بنودًا تستهدف زيادة فعالية هذه السياسة، التي بدأها وزير الصحة العامة فرانك فاندنبروك خلال الدورة التشريعية السابقة.

يركز النص الجديد على تعزيز “المساءلة” لدى الأفراد غير القادرين على العمل، بالإضافة إلى صناديق التأمين الصحي، والأطباء الذين يصفون الإجازات المرضية، وأصحاب العمل.

وينص القانون على إلزام أصحاب العمل باللجوء إلى مستشار الوقاية أو طبيب العمل لبدء عملية إعادة دمج الموظف خلال الأشهر الستة الأولى من العجز، إذا اعتُبر أن العامل لا يزال يمتلك “إمكانات عمل” كافية.

وتستند الخطة إلى تصنيف المرضى إلى فئات وفق قدراتهم، فيما يعرف بـ “إمكاناتهم الوظيفية”.

كما سيقيد القانون الأطباء من وصف فترات عجز تتجاوز ثلاثة أشهر خلال السنة الأولى، فيما سيُلزم الموظفون بعقود عمل بحضور مواعيدهم مع طبيب الصحة المهنية، مع فرض عقوبات بعد عدد معين من الغيابات غير المبررة.

وتأتي هذه الإصلاحات ضمن استراتيجية أوسع لتخصيص جزء من تمويل صناديق التأمين الصحي لدعم خدمات إعادة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تعزيز فرصهم في العودة إلى العمل بشكل فعّال ومستدام، مع الحفاظ على حقوقهم الصحية والوظيفية.

ظهرت المقالة إجراءات حاسمة لإعادة دمج الموظفين المرضى.. “أريزونا” تتخذ خطوات حاسمة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.